وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة لزيادة معدلات التنمية

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكداً أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالي بين الإيرادات والمصروفات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور عاصم الجزار، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وزيادتها وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والحفاظ على معدلات الإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، من أجل استمرار ومواصلة جهود التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف أنواعها.

ووجه وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التي تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.

كما وجه الوزير، بإعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع المستثمرين ومجالس الأمناء بمدنهم، وإشراكهم في وضع تصور لتطوير المناطق الصناعية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للدخل من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية يتم تطبيقها بالمناطق الصناعية.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار، مؤكداً أن لدينا من الأدوات والإمكانات ما يمكننا من الحفاظ على الأراضي والوحدات المملوكة للهيئة وأجهزتها ومنع التعدي عليها.