عاجل
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

10 معلومات حول شروط ومواعيد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي شمل التفاصيل الكاملة لمواعيد تطبيق القانون، وجاء نص القانون علي أن مدة القانون 6 شهور، إذ منح القانون رئيس مجلس الوزراء إمكانية مد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة علي ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات وهو الأمر الذي يعني أن هناك إمكانية لمد مدة تقديم طلب التصالح إلي ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولى.



 

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح في المخالفات

وأضاف أنه استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

 

2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

 

3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

 

4- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

 

5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

 

مبلغ جدية التصالح

6- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

7- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

8- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

 9ـ تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.

10- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد. 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز