"الشيوخ الأمريكي" يقر حزمة مساعدات بأكثر من 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، للمضي قدمًا بعد أشهر من المفاوضات الصعبة ووسط الانقسامات السياسية المتزايدة في الحزب الجمهوري لتعزيز دور الولايات المتحدة في الخارج.

وجاء التصويت بعد عقد مجموعة صغيرة من الجمهوريين المعارضين لخطة الـ 60 مليار دولار، المخصصة لأوكرانيا، جلسة في مجلس الشيوخ طوال الليل، مستغلين الساعات الأخيرة من المناقشة للتأكيد بأن الولايات المتحدة يجب أن تركز على مشاكلها الخاصة قبل إرسال المزيد من الأموال إلى الخارج.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: "مرت سنوات وربما عقود، منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لا يؤثر بشكل كبير على أمننا القومي فحسب، ولا أمن حلفائنا فحسب، بل أيضا على أمن الديمقراطية الغربية".

وحصل التصويت النهائي على تأييد 22 جمهوريا لإقراره، بينما صوّت اثنان من الديمقراطيين، وهما السيناتور جيف ميركلي من ولاية أوريغون وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز، المستقل، ضدّ المشروع. واعترض المشرعون التقدميون على إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل.

وتواجه الحزمة مستقبلا غامضا للغاية في مجلس النواب، حيث يعارض الجمهوريون المتشددون المتحالفون مع الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، ومنتقد الدعم لأوكرانيا، هذا التشريع.

وستستخدم المساعدات التي يقدمها التشريع في شراء معدات دفاعية أمريكية الصنع، بما في ذلك ذخائر وأنظمة دفاع جوي تقول السلطات إن هناك حاجة ماسة إليها بينما تقصف روسيا البلاد. ويتضمن أيضًا 8 مليارات دولار للحكومة في كييف ومساعدات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر التشريع 14 مليار دولار لإسرائيل، و8 مليارات دولار لتايوان وشركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين، و9.2 مليار دولار لمساعدات مالية.

وجاء إقرار مشروع القانون بعد ما يقرب من خمسة أشهر من المفاوضات الشاقة حول مشروع قانون موسع من شأنه أن يربط المساعدات الخارجية بإصلاح شامل لسياسات الحدود واللجوء. وطالب الجمهوريون بهذه المقايضة، قائلين إن موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة يجب معالجتها إلى جانب أمن الحلفاء.

بعد انهيار مشروع قانون الحدود، تمّ التخلي عن الأحكام المتعلقة بالحدود وتمّ المضي قدما في إقرار حزمة المساعدات الخارجية وحدها، كما كان ينوي الديمقراطيون في الأصل.

وفي حين أن مشروع قانون المساعدات الخارجية المخفف حصل في نهاية المطاف على ما يكفي من الدعم الجمهوري لتمريره، فإن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين أعربوا في السابق عن دعمهم لأوكرانيا صوتوا ضده. وهذا ما يكشف عن ووجود انقسامات داخل الحزب.