لتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة
عاجل.. "ميلوني" تبدأ زيارة إلى مصر غدًا
وكالات
تبدأ رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى مصر غدًا، حيث سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار خطة ماتي، للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
ربما يعجبك
ويأتي تواجد "ميلوني" في القاهرة في إطار السياق الأوسع لزيارة وفد أوروبي برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لمناقشة كيفية تعزيز الشراكة الأوروبية مع القاهرة. يتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين، ولكن أيضًا حول الطاقة والمناخ والاستثمارات.
علاوة على ذلك، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي.
وقالت ميلوني، في تصريحات خلال اجتماع غرفة التحكم بشأن خطة ماتي في قصر كيغي "مقر مجلس الوزراء الإيطالي": "سأزور مصر يوم الأحد: هناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها يوم الأحد، تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب".
وأضافت ميلوني: "لكننا سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".
وفي نفس يوم زيارة ميلوني لمصر، سيتم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة والمقر الجديد لصندوق الودائع والقروض ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" وسيمست في أبراج نايل سيتي.
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر إلى أن وجود فون دير لاين وميلوني ودي كرو وميتسوتاكيس في القاهرة "يؤكد أن مصر شريك مهم بالنسبة لنا، وهي شريك مهم في كثير من النواحي.
وقال إن الهجرة هي بالتأكيد إحدى القضايا، ومصر دولة تواجه ضغوطًا كبيرة للهجرة بسبب المنطقة التي تقع فيها، ولكن لدينا أيضًا العديد من مجالات التعاون الأخرى، مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ".
وأضاف مامر "لذلك عملنا على تطوير وتعزيز شراكتنا العالمية مع مصر. وفي هذا السياق، سيسافر الرئيس وثلاثة رؤساء وزراء إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تعزيز شراكتنا". وفيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، ختم في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، "هناك آليات محددة لمناقشة حقوق الإنسان مع بعض دول المنطقة ومن بينها مصر".
وتابع: "ندرك القضايا الحاسمة الموجودة في احترام حقوق الإنسان مع الدول الشريكة.
وهل يجب علينا حل تلك الشراكات أو إيجاد طريقة لتحسينها والعمل معها لتحسين الوضع؟ نعتقد أنه من المنطقي الدخول في اتفاقيات عالمية مع هذه الدول تسمح لنا بالمضي قدمًا لتحسين الوضع". وأكد أن هذا ما نعمل عليه وسنواصل العمل عليه سواء كان ذلك في تونس أو موريتانيا أو مصر.
ومن المتوقع أن يعلن الوفد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7,4 مليار يورو، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا وزيادة ضغط الهجرة على أوروبا.
وتذكر المبادرة بمذكرة التفاهم الموقعة صيف 2023 بين الاتحاد الأوروبي وتونس للاستجابة لمسألة الهجرة والتنمية الاقتصادية لكلا الطرفين.
وفي هذا الصدد، صرحت ميلوني: "هناك مبادرة مشابهة لتلك التي تم تنفيذها مع تونس، وبالتالي مذكرة تفاهم".
وتأتي المبادرة الأوروبية في أعقاب الدعم الاقتصادي الذي حصلت عليه مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وبين نهاية فبراير وبداية مارس، تلقت القاهرة 10 مليارات دولار من الصندوق الإماراتي ADQ، كجزء من اتفاقية لتطوير حوالي 180 كيلومترًا مربعًا في رأس الحكمة، على طول الساحل الشمالي المصري، وهو مشروع يتضمن استثمارا أوليا بقيمة 35 مليار دولار وسيمكن من تجديد خزائن الدولة التي أثقلتها آثار الحرب في قطاع غزة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 6 مارس الماضي، عن رغبته في زيادة قيمة القرض الذي سيقدمه لمصر مقابل الإصلاحات الاقتصادية من 3 إلى 8 مليارات دولار.
ويبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة وموقعها الجغرافي القوي الذي يجعلها بمثابة جسر بين آسيا وأفريقيا وأوروباولكن أيضًا في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وتتمتع مصر بأهمية استراتيجية لعوامل مختلفة، بما في ذلك قضية المهاجرين، ولكن أيضًا إمدادات الطاقة، ولذلك، فإن استقرار دولة الأهرامات يمثل أولوية سواء بالنسبة للجهات الفاعلة الإقليمية أو بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
جوجل نيوز
