عاجل.. فك شفرة "خطة اليوم التالي" الإسرائيلية في غزة
عادل عبدالمحسن
في نهاية يناير الماضي، قدم الكيان الصهيوني إسرائيل ما يسمى بخطة "اليوم التالي" لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، لكنها لم تتلق بعد الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية.
ربما يعجبك
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، إن حكومة الكيان الصهيوني تروج لإنشاء قوة حفظ سلام دولية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مكونة من إسرائيل دولتين عربيتين.
ووفقا للمحللين، فإن هذه الخطوة قد تكون جزءا من خطة إسرائيلية كبيرة تسمى "خطة اليوم التالي" التي أعلنتها حكومة الكيان الصهيوني في يناير من هذا العام، ولم تحظ بدعم مطلق من الولايات المتحدة والدول العربية، إذن ما هو محتواه الرئيسي؟
المحتوى الرئيسي لـ "خطة اليوم التالي"
قدم وزير الحرب الصهيوني يوآف جالانت، في أواخر يناير الماضي، ما يسمى بخطة اليوم التالي، وهي خطة من أربعة محاور حول كيفية التعامل مع قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس الفلسطينية، إلا أن هذه الخطة لم تحظ بإجماع من الولايات المتحدة ولا الدول العربية.
ويتضمن مقترح وزير الحرب الصهيوني أربعة محتويات رئيسية هي: استمرار إسرائيل في السيطرة العسكرية على قطاع غزة؛ لدى الإسرائيليين إدارة مدنية في هذه الأرض؛ لا توجد مستوطنات يهودية في المنطقة.
وتتولى الولايات المتحدة الأمريكية و ما يسمى بالدول العربية المعتدلة عملية إعادة الإعمار.
ولكت الأمر الجدير بالملاحظة بشكل خاص في هذه الخطة هو أن القوات الإسرائيلية تظل تحتفظ بوجود عسكري في قطاع غزة، ولكن ليس هناك وجود مدني للحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية المحلية.
وهنا لن يكون للسلطة الفلسطينية تواجد في قطاع غزة، ويقول الكيان الصهيوني إن سكان غزة هم فلسطينيون، وبالتالي فإن المؤسسات الفلسطينية ستكون مسؤولة عن إدارة هذه الأرض، وتزعم أنها فقط تخطط للقضاء على سيطرة حماس على قطاع غزة، والقضاء على ما يسمى بالأعمال الإرهابية أو الأعمال العدائية أو التهديدات ضد دولة الكيان الصهيوني إسرائيل.
وستركز إدارة غير حماس على الإدارة المدنية للقطاع، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على الحدود والحق في تنفيذ أي أعمال عسكرية وأمنية ضرورية في الأراضي الفلسطينية.
4 ركائز أساسية لحكومة غزة
إن "خطة اليوم التالي" لوزير الحرب يوآف حالانت، والتي تم تقديمها إلى الإدارة الأمريكية ومناقشتها مع حلفاء آخرين، ستحدد أيضًا الوظائف والمهام الرئيسية للحكومة المدنية في غزة ما بعد الحرب، وتتكون من أربع "ركائز" رئيسية على النحو التالي:
أولاً، ستكون إسرائيل مسؤولة عن "تنسيق وتخطيط تنفيذ دور إشرافي في الإدارة المدنية ومسؤولة عن تفتيش البضائع الواردة".
ثانيًا، ستتولى قوة عمل متعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة بالتعاون مع الدول الأوروبية والعربية المعتدلة، مسؤولية إدارة الشؤون المدنية وتوفير المساعدات الإنسانية والانتعاش الاقتصادي لقطاع غزة.
ثالثًا، تتوهم إسرائيل أن يكون للدول المجاورة دورًا رئيسيًا" في الخطة، مسؤولة عن إدارة الحدود المدنية الرئيسية إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع إسرائيل.
رابعاً، سيتم الحفاظ على الترتيبات الإدارية الفلسطينية الحالية بشرط ألا يكون المسؤولون المعنيون تابعين لحماس.
وستواصل السلطات المحلية التي تتولى حاليا توزيع مياه الصرف الصحي والكهرباء والمياه والمساعدات الإنسانية العمل بالتعاون مع فرقة العمل المتعددة الجنسيات.
لا تزال هناك خلافات كثيرة حول إدارة وحماية غزة
تُظهر هذه المحتويات أن "جالانت" يعتزم نقل مسؤولية الإغاثة والرعاية الاجتماعية من "الأونروا "، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، وتعتبرها إسرائيل "عدوًا". لكن هذا سيستغرق الكثير من الوقت.
إلا أن "خطة اليوم التالي" لا تقدم أي شيء بشأن إنشاء سلطة للإشراف على القانون والنظام في قطاع غزة ما بعد الحرب، ولا تزال هذه القضية دون معالجة حتى الآن.
وقال مسؤولون أمنيون كبار لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن النقل المخطط للمسؤولية إلى السلطات المحلية يجب أن يتم تدريجيًا وليس دفعة واحدة، بناء على البنية التحتية وهيكل الموظفين الحالي.
لكن القضية الأهم هي قيام الكيان الصهيوني بإلغاء دور السلطة الفلسطينية في الإدارة الإدارية لقطاع غزة، وهو الأمر الذي لا يقبله العالم العربي لأنه يعتبر مخالفا للقانون.، ومبادرة حل الدولتين، بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أن السلطة الفلسطينية، بشكلها الحالي بقيادة الرئيس محمود عباس، لا يمكن تكليفها بالسيطرة على غزة بعد الحرب؛ في حين قال وزير الحرب الصهيوني جالانت إن انخراط السلطة الفلسطينية في غزة ما بعد الحرب غير مناسب في هذه المرحلة، لأن "السلطة الفلسطينية لم تقم بالإصلاحات اللازمة".
ومن ثم، فإن إنشاء قوة لحفظ السلام في غزة لم يحل سوى الجزء الأصغر من "خطة اليوم التالي" التي تضمن الأمن لأعمال المساعدات الإنسانية، ولكنها لم تواجه أي مشاكل. ولا توجد أي خطوات تتعلق بإنشاء هياكل للإدارة والحماية والتنسيق. إعادة إعمار هذا القطاع من الأرض.
جوجل نيوز
