قيادي بـ"الشعب الجمهوري": تطوير منظومة القطن زراعة القطن يتماشى مع الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمد فاروق جبر القيادي بحزب الشعب الجمهوري أمين قسم العبور بمحافظة القليوبية، أن مصر تمثل عالميا 1.5% من الأقطان، و5 دول فقط فى العالم التي تنتج القطن طويل التيلة ومنها مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر تحتل المركز الثاني، وهناك استراتيجية وخطة ممنهجة في تطوير كافة مصانع الغزل والنسيج.

وقال الدكتور محمد فاروق جبر إن مجلس الشيوخ ناقش تشغيل مصنع غزل في المحلة الكبرى خلال ثلاثة أشهر والذي يعتبر أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأننا أمام خطة محكمة للتوسع في زراعة القطن طويل وقصير التيلة، ولا بد من تفعيل هذه الخطة وأن نكون أمام خطة ممنهجة لتطوير منظومة القطن بما يتماشى مع التطور الكبير على مستوى العالم، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الدولة ويتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجع في صافي العائـد الفـدانـي منـه إلـى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوءالسياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة المصانع المصرية.

وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر، القطن له خصوصية في التاريخ والوجدان المصري، فطالما أطلقنا عليه الذهب الأبيض، وطالما اعتمدت عليه مصر كمحصول زراعي صناعي يستخدم في صناعات الغزل والنسيج التي تشتهر بها مصر، وفي استخراج الزيوت من بذرته، فضلاً عن استخدام مخلفاته في تصنيع العلف الحيواني، فهو محصول مصري استراتيجي بامتياز.

وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، إن القطن المصري يقف على قمة جودة القطن فى العالم، حيث يعد رقم واحد على مستوى العالم فى معيار الجودة، ورقم 2 عالميا على مستوى حجم الإنتاج.

وأشار محمد فاروق جبر، أنه يجب أن يتم تحديد سعر استرشادي مـع بداية موسم الزراعة، مع مراعاة أن يتم مراجعة وتقييم سعر الضمان بصفة دورية، وذلك في سبيل إعادة تقدير سعر الضمان، بما يُحقق السعر العادل للمزارع وجميع الأطراف المعنية بمنظومة القطن.