الرقابة والردع .. هما الحل

جاء صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، ليبعث الأمل، ومؤشر بأن الحكومة أخيرا بدأت تتدخل لضبط أسعار السلع، ولا تترك على "مزاج" كل تاجر أو بائع.

وزاد من مؤشر التفاؤل، ليس فقط إصدار القرار، ولكن الرقابة على التطبيق بعد صدوره، من خلال شن الحملات الرقابية.

فعلى الرغم من أن القرار ، جاء بصورة أساسية لخدمة  المواطن في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، ولكنه في نفس الوقت جاء بدون إجحاف لأصحاب المخابز، حيث تواكب مع تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح بين 30 و35%.

وعلى الرغم من التزام أصحاب المخابز بالفعل وتخفيض سعر الرغيف بحوالي نصف جنيه، ولكن كان للأسف هناك عدم التزام بالوزن الذي قررته الوزارة، وهو أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا، ووزن 40 جراما 75 قرشا، ووزن 25 جراما 50 قرشا، وسعر الفينو بـ150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما.

 وجاء عدم الالتزام على الرغم من أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر.

ولكن جاءت الحملات الرقابية لمديريات التموين على المخابز السياحية، بمثابة ضربة قاصمة لأصحاب المخابز غير الملتزمة بالأوزان المقررة، حيث بدأ تطبيق العقوبات عليهم، ففي مخالفة السعر تطبق المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

ويتضح من ذلك أن تدخل الدولة عنصر مهم لحماية السوق من جشع التجار وتحقيق أرباح غير مشروعة من الغش والاحتكار.

وهذا يفجر تساؤلا، هل مقاطعة المواطنين للسلع المبالغ في أسعارها مثل حملات مقاطعة الأسماك واللحوم وغيرها هو الحل؟ أم ضرورة تدخل الدولة وتستخدم "مقص الرقيب" لتحجيم الأسعار والمتابعة على التنفيذ هو الحل؟

فعلى الرغم من نجاح بعض حملات المقاطعة في تقليل الأسعار مثلما حدث في دمياط وبورسعيد على الأسماك، وانخفضت الأسعار بشكل ملحوظ ومنها الجمبري، وسعر الشبار الأبيض من 100 إلى 30 جنيها، وأيضًا تخفيض سعر البوري من 120 إلى 60 جنيها،  وسعر البلطي أيضًا تراجع بصورة كبيرة، وهذا أكبر دليل  على  أن الأسعار السائدة مبالغ فيها جدا، ولم تكن هناك رقابة لتحجيمها.

إلا أنه قبل الاستمرار في المقاطعة لا بد من دراسة النتائج المترتبة على ذلك، فعلى الرغم من أن دعوات المقاطعة والعزوف عن شراء الأسماك أثّرت  بشكل كبير على تاجر الجملة، ولكن ما ذنب تجار التجزئة،  والبائع المتجول الذي توقف حاله نتيجة عدم الشراء، ويعتبر مصدر رزق يوميا له؟ وهو ليس له أي تدخل في تحديد الأسعار، حيث يحدده له تاجر الجملة والمحتكرون لسوق السمك.

كما أن الوجه الآخر الذي ترتب عن مقاطعة شراء الأسماك، توجه تاجر الجملة للبحث عن أسواق بديلة للتسويق، وبدأ في عقد المزيد من  الصفقات التصديرية للأسماك، وبدأ بالفعل التعاقد على تصدير  أصناف الجمبري المتنوعة  ومنها الشبار  وغيره، داخل أسواق دمياط التي تحتل  مكانة كبيرة بين قائمة الأصناف الأكثر تصديرًا، وربما ترتفع نسب تصديرها خلال الفترة المقبلة حال استمرار دعوات المقاطعة. 

كما جاءت أصناف البلطي لتحتل هي الأخرى مكانة كبرى بين قائمة الأصناف المرتقب تصديرها بشكل كبير لأسواق الغرب، مما يعني استغلال تلك الأزمة من أجل المزيد من  التربح على حساب المستهلك الداخلي.

وبالنظر إلى تصدير البلطي والشبار والتونة، نجد أنها أكثر الأصناف استهلاكا داخل السوق المحلية، مما يعني خلق أزمة داخلية في عدم توافر تلك الأصناف والمزيد من ارتفاع أسعارها رغم المقاطعة وارتفاع  نسب التصدير.

 وعلى ذلك.. فهناك الحاجة إلى تدخل الدولة لمواجهة حالة الانفلات في الأسعار والعمل على ردع  جشع التجار فليس من المقبول الزيادة في أسعار الأسماك تنجاوز نسبة 2000% حتى وصل سعر سمك البلطي إلى 100 و200 جنيه للكيلو والسردين إلى 150 جنيها.. بخلاف الجمبري والسوبيا والبربوني وموسى، فأسعارها "حدث ولا حرج"، رغم وقوع الكثير من محافظات مصر  على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، ووجود مزارع كبيرة وعديدة لتربية الأسماك في كل المحافظات الساحلية.