وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر

ثمنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال البيئة والمناخ، مشيرة إلى أنها مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء مع سوفي فانهافيربيك "Sophie Vanhaeverbeke نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وآن شوو Anne Schouw نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي وعدد من ممثلي الشركات الأوروبية؛ لبحث سبل التعاون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر.

وقالت الوزيرة إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي مرت برحلة ملهمة على مدار السنوات الماضية، من التعاون والدعم والشراكة في أحرج الأوقات التي مر بها قطاع البيئة في مصر، حيث يعتبر عام 2015 حجر زاوية للعالم فيما يخص ملف المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن هذا التوقيت كان نقطة فارقة في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من ملفات البيئة ومنها تطوير المحميات الطبيعية، ودعم بناء قدرات فريق وزارة البيئة، وأيضًا ملف التحكم في التلوث الصناعي وكيفية التماشي مع معايير واشتراطات قانون البيئة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، علاوة على ملف إدارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي وخاصة الجانب الألماني شريك في رحلتنا لرسم منظومة جديدة لإدارة المخلفات والخروج بأول قانون ينظم العمل بإدارة المخلفات بكل أنواعها، ويتيح الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص. 

وأكدت حرص مصر على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر، ليكون تحولًا أخضر عادلًا، مستعرضة قصة التحول الأخضر في مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية، حيث اتخذت القيادة السياسية قرارًا في عام 2018 بتغيير لغة الحوار حول البيئة، واهتمت بالبحث عن أفضل الطرق؛ لإشراك القطاع الخاص وخلق الحوافز والحد من الإنبعاثات؛ لتواكب تغير نظرة العالم للعمل البيئي لتصبح الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في قلبه.

وتابعت :إن استضافة مصر بمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 يعد نقطة فارقة في تحول مصر نحو ربط البيئة بالبعد الاقتصادي وحساب تكلفة التدهور البيئي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب إعطاء نموذج حقيقية للمواطن لكيفية الربط بين البيئة والاقتصاد. 

وأشارت إلى بعض النماذج الملهمة التي خلقتها مصر في الربط بين البيئة والاقتصاد ومنها قصة النجاح في خلق نموذج للإدارة المتكاملة في المحميات الطبيعية، وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات بالمحميات والتأكد من دمج المجتمعات المحلية في تقديم هذه الخدمات وتطوير المحميات وإدارتها.

ولفتت إلى نموذج ربط بعدي الحد من التلوث والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالشق الاقتصادي من خلال تجربة مواجهة تحدي السحابة السوداء؛ ليتم الاستفادة من قش الأرز بدلًا من تحويله لملوث بحرقه، وذلك بتدويره وتحويله لمنتجات نافعة ومصدر دخل للمزارع، من خلال تسليط الضوء على البعد الاقتصادي له ودعم الفلاحين بالمعدات اللازمة؛ لتصل عوائد ذلك حوالي مليار جنيه مصري من مجرد جمع وتدوير نوع واحد من المخلفات الزراعية بدلًا من حرقه. 

وتحدثت وزيرة البيئة عن رحلة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات يركز على الاقتصاد الدائري وإشراك القطاع الخاص، لذلك حرصت الحكومة على تأسيس بنية تحتية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن الدولة وضعت استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية، بجانب تقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص لوضع استثمارات بمجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم تحديد 14 موقعًا وإعلان أول تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، وهذا يعد من المجالات الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص. 

وأشارت إلى نموذج المسؤولية الممتدة للمنتِج، بحيث يكون المنتج ملتزمًا بالدفع مقابل عملية الإدارة المتكاملة للاكياس أحادية الاستخدام أو منتجات التغليف البلاستيكية، حيث تم الانتهاء من الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني KFW، وسيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص وضخ عوائدها بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأضافت أنه تم تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي العامل بمنظومة المخلفات الصلبة من خلال برنامج كبير بدأ منذ 4 سنوات بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، حيث تم تحديد 4 مسميات وظيفية، وتدريب أبناء هذا القطاع على المسميات الجديدة لإعطائهم شهادة من وزارة البيئة باجتياز التدريب..منوهة بانه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من البرنامج لإصدار شهادات الاجتياز للمرحلة الأولى وإصدار البطاقات بالمسميات الوظيفية الجديدة. 

ولفتت إلى بناء نموذج شركات القطاع الخاص الصديقة للطبيعة ليبدأ بالمناطق المحمية خاصة مع إعلان 11 محمية كمناطق للسياحة البيئية، حيث عملنا خلال السنوات الأربع الماضية على خلق منتج السياحة البيئية في المحميات الطبيعية ورفع قدرات القطاع الخاص العامل في مجال السياحة فيما يخص صون الموارد الطبيعية.

وقالت وزيرة البيئة: "لقد حققنا قصة نجاح بدمج المجتمعات المحلية، فتم دمج 9 قبائل من خلال مبادرة "حوار القبائل" بعملية تطوير المحميات والحفاظ على تراثهم وتقاليدهم وتقديم فرص عمل في المحميات، فمثلا 70% من القوى البشرية العاملة بمحمية وادي الجمال من المجتمع المحلي". 

وأشارت إلى إمكانية التعاون في الخروج بتقرير سياسات حول إشراك القطاع الخاص في حماية الطبيعة، حيث يواجه القطاع الخاص العامل في السياحة البيئية أو الطبيعة تحديًا مع القطاع البنكي.

وأضافت : "نحن نصمم حاليًا برنامجًا جديدًا مع "EBRD" ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية؛ لتأسيس صندوق للطبيعة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية؛ لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة". 

وأكدت وزيرة البيئة تطلعها لتحقيق الحلم الكبير بإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، حيث أشارت الدراسات الأخيرة إلى أن بيئة شعاب البحر الأحمر آخر موقع على الكوكب يواجه آثار تغير المناخ، وبصفة مصر كانت رئيسًا لمؤتمر التنوع البيولوجي والمناخ، فهي من بدأت الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، حيث تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على إعلان ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مع مراعاة الإجراءات التي تضمن إشراك القطاع الخاص. 

ولفتت إلى دور شركاء التنمية في دعم توجه مصر للتوسع في الطاقة المتجددة؛ لتقليل إنبعاثات الاحتباس الحراري وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وتسليط الضوء فيما يخص السياسات على آليات تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوفير حوافز لاشراك القطاع الخاص به. 

من جانبها..أكدت نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر سوفي فانهافيربيك الاهتمام بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر بمجال تحفيز الاقتصاد الأخضر، حيث سيقدم الاتحاد 7.4 مليار يورو لدعم تطوير سياسات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، بجانب اتفاقها مع رؤية وزيرة البيئة المصرية في ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في إصلاح السياسات.

وقالت فانهافيربيك إن الركيزة الأولى للتعاون ستكون في تطوير السياسات المحفزة للاقتصاد الأخضر وهي أدوات التحفيز الاقتصادي من خلال دعم سياسات القطاع البنكي، والركيزة الثانية هي البيئة التنافسية للأعمال، من خلال الاستثمار المناخي والتنافسية حوكمة الملكية تعزيز القطاع الخاص، وهذا الجزء سيطرحه الاتحاد الأوروبي بمؤتمر الاستثمار في يونيو القادم، مشيرة إلى أن مصر لديها العديد من القصص الملهمة التي يمكن البناء عليها.