مدبولي يتابع موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري فيما يتعلق بالقطاع الصحي ، وكذا موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان؛ واللواء دكتور محمد السيد مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية.

وقدم وزير الصحة ، خلال الاجتماع ، عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..مشيرا في هذا الصدد إلى الوحدات والمراكز المدرجة بالمبادرة التي يصل عددها إلى 1115 وحدة ومركزا منها 930 وحدة و185 مركزا ..موضحا أن نطاق أعمال وحدات ومراكز الريف قبل المعاينة تضمن رفع كفاءة "خفيف" وتطويرا شاملا وإنشاءات جديدة ووصل متوسط نسب التنفيذ بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف إلى 88%.

وفيما يتعلق بنقاط الإسعاف المدرجة بالمبادرة ..أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن عددها يصل إلى 367 نقطة بالمحافظات، وتضمن نطاق أعمالها ما بين تطوير شامل، وإحلال وتجديد، وإنشاءات جديدة، ويبلغ متوسط نسب تنفيذها 98%.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدلات تنفيذ المستشفيات بتلك المحافظات مرتفعة.

كما تطرق وزير الصحة ، خلال الاجتماع ، إلى موقف تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية التي تضم كلا من دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا .. مشيرا إلى التخطيط الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة، حيث يتم مراعاة عدم وجود عوائق جغرافية تعيق وصول المواطنين للخدمة الطبية بالإضافة إلى سهولة الوصول لتلك الوحدات والمراكز، بحيث تكون المسافة بين المواطن وأقرب وحدة طبية 5 كم، وتكون المسافة بين المواطن وأقرب مركز طبي 10كم علاوة على الاستعانة بالخرائط المعلوماتية الديناميكية والمتطورة عن طريق استخدام خرائط GIS الجيومكان فضلا عن أن الوحدة الصحية تخدم نحو 20 ألف مواطن بينما يخدم المركز الطبي نحو 40 ألف مواطن.

أما فيما يتعلق بالتخطيط الصحي للمستشفيات .. أفاد الدكتور خالد عبدالغفار بأنها تشمل وصول الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بمختلف المحافظات بجانب استخدام الخريطة الوبائية للمحافظات وتحديد معدل وأسباب الوفاة والحوادث بالإضافة إلى تحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقا للمعايير القومية المعتمدة من منظمة الإسكوا فضلا عن تحديد بيان تفصيلي بجميع المستشفيات التابعة للجهات المختلفة.

وقدم وزير الصحة ، خلال الاجتماع ، شرحا تفصيليا حول موقف تنفيذ المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بكل محافظة من محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل..مشيرا في هذا الصدد إلى عدد الأسرة المطلوبة، وعدد المجمعات الطبية، وكذلك موقف الإنشاءات الجديدة، وعدد المستشفيات التي بحاجة إلى تعديلات معمارية واستيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي.