سياسيون: زيادة «الحد الأدنى للأجور» يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين لمواكبة التحديات الاقتصادية

أشادت قيادات سياسية بقرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 7ألاف جنيه، مؤكدين أن القرار جاء في توقيت مهم جدا لتلبية احتياجات المواطنين في مواجهة تحديات المعيشة وارتفاع الأسعار وهو بمثابة خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين.

 

قال المهندس أحمد بكر رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، جاء في توقيت مهم جدا لتلبية احتياجات المواطنين في مواجهة تحديات المعيشة وارتفاع الأسعار وهو بمثابة خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، لمواكبة التحديات الاقتصادية.

 

وأضاف أن تطبيق هذه الزيادة على القطاع الحكومي والخاص تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار ودعا إلى ضرورة وضع آليات إلزامية لتطبيقها خاصة في القطاع الخاص و ضوابط معلنة لصرف هذه الزيادة كاملة.

وأكد بكر علي ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه العدالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 

ودعا المهندس أحمد بكر إلى اهمية التوسع في انشاء منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار منافسة في مختلف ربوع مصر خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم و كل الاسرة المصرية تبحث عن تدبير احتياجاتها من السلع الغذائية بأسعار مناسبة مشيدا بدور وزارة التموين و اتحاد الغرف التجارية ومنظمات العمل المدني و الجمعيات الأهلية و دور الأحزاب المهم في هذا الشأن.

 

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7ألاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تعزيز الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، وهذا القرار يمثل خطوة جديدة في هذا الاتجاه.

 

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أنه مع استمرار المبادرات التي تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، يظل الالتزام بمراجعة هذه السياسات بشكل دوري أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، يعزز من استقرار السوق ويضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق للعمالة.

وأضاف نائب الإسكندرية أن نجاح هذا القرار يعتمد على آليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان التزام جميع المنشآت به، وهو ما يتطلب دورًا رقابيًا فاعلًا من الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

واختتم النائب الصافي عبد العال، قائلا: في ظل التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة تحسين أوضاع المواطنين، فإن هذا القرار يأتي كخطوة جديدة على طريق تعزيز العدالة الاقتصادية، لكنه يظل بحاجة إلى آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.

أشادت بسمة جميل أمين أمانة التخطيط بحزب الشعب الجمهوري في سوهاج، بقرارات المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن القرار يعكس حرص الدولة المصرية وجهودها الكبيرة المبذولة في إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتأثيراتها.

وقالت جميل في بيان لها اليوم، إن الإجراءات توفر حياة كريمة للأسر بجميع فئاتها المختلفة في ظل ما تشهده الدولة من تحديات صعبة إثر الأزمات التي تعانيها المنطقة والظروف التي يمر بها العالم جراء الحروب والصراعات وانتشار الأوبئة والتغيرات المناخية وكافة العوامل التي أدت إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وتهديد الأمن القومي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وشددت أمين أمانة التخطيط في حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، على أن الدولة المصرية عازمة توفير كافة المقومات التي تدعم وتساند المواطن في مواجهة هذه الظروف التي يعيشها جراء الضغوط التي تعاني منها الدولة على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ومن ثم يحرص على الوقوف إلى جانب القيادة السياسية والدولة المصرية لتعزيز قوتها وموقفها.

 

 

ولفتت بسمة جميل، أن هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مطالبة كافة المؤسسات والقطاعات بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لمساندة جموع الشعب المصري وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية.