رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام "النواب": استمرار تحقيق الموازنة عجزًا نقديًا وكليًا

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

 

وقال المستشار محمد الفيصل إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي  من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.

 

وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة ، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.

 

ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3 %، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق

 

و أضاف " يوسف" :" مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها.

 

و تابع انه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.

 

وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليار و 205 مليون جنيه.

 

لافتا  إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليار و752 مليون جنيه.

 

و لفت  إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليار 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.

 

 قال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه وبلغ قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.

 

 

و أوضح "يوسف"  أن الجهاز المركزي قد سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزهاتأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل.

 

وأشار إلى أنه  قيمة ذلك بلغ نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و 3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.

 

مؤكدا  عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات ، و عدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطل دون إجراء الصيانة.

 

و تابع : بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز، تزايد في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليون و 787.7 مليار جنيه، بنسبة بزيادة 20,9 %

 

ولفت في كلمته إلى زيادة نسبة الفائض الأولي، مقارنة بالعام المالي السابق ما يعد مؤشرًا إيجابيا يوصي الجهاز باستمراره، كما لفت إلى 

انخفاض العجز النقدي بنحو 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وانخفاض العجز الكلي عن السنة المالية السابقة عليه بنسبة 17.3%.

وقال وكيل الجهاز المركزي "مع ذلك يرى الجهاز إن استمرار تحقيق الموازنة عجزًا نقديًا وكليًا يعني عدم قدرة الموارد المحققة على مجابهة الاستخدامات الفعلية وهو ما يتطلب من الحكومة مزيدًا من الاجراءات الفعالة لتلاشي الفجوة أو الوصول للحد الأدنى لها".

وأضاف "يرصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلة التي وردت بالتقارير السنوية النهائية للجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية وبلغ قيمة ما أمكن حصره 285 مليار جنيه".

و قال "رصدنا تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفها بزيادة كان يمكن تجنبها بلغت مليار و205 مليون جنيه، وإرجاء صرف أعباء مالية رغم توافر مقومات الصرف 7 مليارات وأكثر من 500 مليون جنيه".

ولفت إلى تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وقال "أدى لعدم التنفيذ وتوقف الاعمال ما تم حصره في بعض الأعمال في الجهاز الإداري 3.8 مليار جنيه وفي بعض الهيئات 3.5 مليار جنيه إضافة لعدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات والمنح الموجهة من بعض الجهات الخارجية وتخصيص جانب من أموال بعض المنح في غير الأغراض التي خصصت لها".