عاجل.. ننشر تقرير لجان مجلس النواب عن مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية،فلسفة مشروع القانون وأهدافه.

وحسب التقرير تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:

1-  قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.

2-  المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

3-  رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

4-  المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

5-  الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

6-  ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

7-  تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

8-  تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية

والترفيهية بها.

9-  تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.

وتنشر بوابة روزاليوسف نص تقرير لجان مجلس النواب عن مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات والذي جاء كالأتي :

$InArticlePdf$