قيادات حزبية:إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

أشاد عدد من القيادات الحزبية بالخطوة الجادة التي اتخذتها الحكومة بإحالة مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار إلى مجلس النواب، مؤكدين أنها تعكس جدية الدولة في حسم أحد أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للجدل على مدار عقود مؤكدين أن فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه التشريعات المرتقبة يمثل تجسيدا حقيقيا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ويعزز من فرص الوصول إلى حلول واقعية تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، في ضوء متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والدستوري الحالي.

أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.

وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.

وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أهمية تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك توجه من الدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان لحلحلة ملف الإيجار القديم والسعي لإيجاد حلول قابلة للتطبيق، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما ألزم البرلمان والحكومة معا باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقا لمقتضيات العدالة الدستورية.

وأضاف "مجدي"، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، موضحا أن بقاء الوضع الحالي يُشكل إخلالا بحقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، ويُهدد بفتح أبواب المحاكم أمام آلاف القضايا، في حال عدم إقرار التعديلات اللازمة قبل نهاية دور الانعقاد، وهو ما يتطلب أن تشهد المناقشات داخل مجلس النواب حضور المستأجرين لمناقشة القانون بشكل واسع، خاصة أن مشروع القانون تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أننا أمام فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر.

وأوضح "مجدي"، أن سرعة إصدار التعديلات يحقق توازنا دقيقا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويساهم في معالجة أوضاع تشهد ظلما واضحا لأصحاب العقارات، خاصة أن هناك وحدات إيجارها لا يزال يتراوح بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات شهريا، وهو ما يُعد إهدارا لحقوق الملاك ولا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدا ضرورة الإسراع في وضع حلول مستدامة ومرنة تعكس روح العدالة، خاصة أن القرارات المستقبلية يجب أن تعزز من استقرار المجتمع وتساهم في تطوير منظومة الإيجار بشكل يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

قال أحمد شحاتة، مؤسس رابطة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق الملاك، إن بيان مجلس النواب وتكليف اللجنة المشتركة بعقد حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الإيجار هو خطوة طال انتظارها، مشددًا على أنها يجب أن تنتهي بتشريع واضح يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف "شحاتة": "نحن نطالب بتسليم الشقق للملاك فورًا دون تسويف. لا يمكن أن يستمر هذا الظلم أكثر من ذلك. هناك ملاك يموتون وهم لا يملكون حق الانتفاع بشققهم التي ورثوها أو تعبوا في شرائها".

وأكد أن رابطة "عايز حقي" ستشارك في أي حوار مجتمعي يتم تنظيمه، وستنقل صوت آلاف الملاك الذين لم يعودوا يحتملون الصمت على هذا الوضع المجحف وغير الإنساني"، متابعا: "نرحب بالحوار، لكن المطلوب واضح: تسليم الشقق فورًا، وتطبيق أحكام القانون المدني بعد هذا الكم من التجاوزات التي استمرت لعقود".

واختتم شحاتة تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة، وليس فقط التوازن الشكلي، قائلاً: "العدالة لا تتحقق إلا برد الحقوق لأصحابها.