برلمانيون: 30 يونيو ستظل شاهدة على وعي الشعب المصري وإصراره على حماية هويته الوطنية

أكد عدد من البرلمانيين أن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تمثل محطة مضيئة في التاريخ المصري الحديث، مشددين على أنها أنقذت الدولة من السقوط في أيدي جماعة إرهابية لا تؤمن بالوطن، وأعادت مصر إلى مسارها الوطني الصحيح نحو التنمية والاستقرار.

 

 

قال النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو تأتي لتجدد في نفوس المصريين مشاعر العزة والكرامة، مؤكدًا أن هذه الثورة العظيمة ستظل علامة فارقة في التاريخ الوطني الحديث، ونموذجًا فريدًا في قدرة الشعوب على إفشال المخططات المتطرفة والحفاظ على هوية الدولة.

 

 

وأضاف محسن أن ما تحقق في 30 يونيو لم يكن حدثًا عابرًا، بل كان تجسيدًا حقيقيًا لإرادة المصريين الذين خرجوا بالملايين دفاعًا عن حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ورفضًا لحكم الفوضى والجماعات التي سعت لاختطاف الوطن ومؤسساته.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن هذه الثورة أعادت تصحيح المسار، ووضعت مصر على طريق الدولة المدنية الحديثة، المرتكزة على سيادة القانون ودعم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التكاتف الشعبي في ذلك اليوم التاريخي كان نموذجًا ملهمًا في الانتماء الوطني والوحدة الوطنية.

 

وأوضح أحمد محسن، أن مرور 12 عامًا على ثورة 30 يونيو يعزز من قيمة ما تحقق منذ ذلك الحين من إنجازات على مختلف الأصعدة، سواء في مجال البنية التحتية أو المشروعات القومية الكبرى أو استعادة دور مصر الإقليمي والدولي، مضيفًا أن هذه الثورة فتحت الباب أمام بناء الجمهورية الجديدة التي يطمح إليها الشعب المصري.

 

وأكد أن أحد أبرز الدروس المستفادة من 30 يونيو هو أن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها مسؤولية جماعية، وأن التخاذل في مواجهة الفوضى يعني بالضرورة تهديدًا مباشرًا لأمن الوطن واستقراره.

 

 

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو تجسد لحظة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، حيث استطاع الشعب المصري أن يقطع الطريق على مشروع جماعة الإخوان الإرهابية الذي كان يهدف إلى اختطاف الدولة وتغيير هويتها الثقافية والدينية والسياسية، موضحا أن ما حدث يمثل رفضا شعبيا جارفا لمخطط خطير يستهدف تقويض أسس الدولة الوطنية الحديثة.

 

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أخطر ما مارسته الجماعة خلال فترة حكمها القصيرة كان استخدام الخطاب الديني لتكفير المعارضين وتخوين المختلفين، في محاولة لخلق حالة من الاستقطاب الحاد داخل المجتمع، وهو ما تسبب في تصدع اللحمة الوطنية، مشيرا إلى أن الجماعة لم تكن تمارس السياسة كقوة مدنية، وإنما تعاملت مع الحكم باعتباره "غنيمة"، وسعت لتحويل مصر إلى ولاية تابعة لمخطط دولي يستهدف ضرب استقرار المنطقة بأكملها.

 

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الشعب المصري بوعيه الفطري وارتباطه العميق بهويته الوطنية، رفض هذا المشروع الظلامي، وخرج بالملايين في ميادين مصر المختلفة يوم 30 يونيو ليقول كلمته الفاصلة: "لا لحكم الجماعة.. نعم للدولة الوطنية"، لافتا إلى أن هذه اللحظة جسدت وحدة نادرة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي انحازت لإرادة الشعب بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك، في موقف وطني عظيم أنقذ الدولة من الانهيار وأعاد لها هيبتها.

 

 

وتابع "محسب"، قائلاً: "ما تحقق بعد الثورة من إنجازات في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمشروعات القومية، لم يكن ليحدث لولا سقوط مشروع جماعة الإخوان، وانتهاء عصر المتاجرة بالدين والشعارات، وعودة مصر إلى مسارها الطبيعي كدولة مدنية قوية تحترم القانون وتتبنى التنمية والعدالة"، مؤكدا أن ما بعد 30 يونيو هو بداية لجمهورية جديدة تستند إلى أسس العدالة الاجتماعية واحترام التنوع الفكري والديني.

 

 

وقال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ذكرى ثورة 30 يونيو ستبقى خالدة في وجدان الشعب المصري، باعتبارها لحظة فاصلة في تاريخ الوطن، استطاع فيها المصريون أن يتصدوا لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت اختطاف الدولة ومؤسساتها، وجر البلاد إلى نفق مظلم من الفوضى والانقسام.

 

وأوضح "عبد المجيد" أن ما كشفته السنوات التي أعقبت الثورة من وثائق وشهادات، أثبت بالدليل القاطع أن التنظيم الإخواني لم يكن يحمل مشروعًا وطنيًا، بل كان أداة في أيدي قوى خارجية معادية، يسعى لتفكيك الدولة المصرية، واستهداف جيشها وشرطتها وقضائها، وتدويل أزمتها عبر التحالف مع أجهزة استخبارات أجنبية.

 

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن جرائم الإخوان بعد 30 يونيو، وعلى رأسها العنف المسلح وعمليات الاغتيال التي استهدفت رجال الجيش والشرطة والقضاء، تثبت أنهم جماعة إرهابية لا تؤمن بالدولة، ولا تنتمي لهذا الوطن، وإنما تنفذ أجندات تآمرية تهدف إلى إسقاط مصر وتحويلها إلى ساحة اقتتال داخلي.

 

وأضاف "نائب الإسكندرية" أن يقظة الشعب المصري واصطفافه خلف مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، كان هو الدرع الحقيقي الذي حمى مصر من مصير مماثل لدول تفككت بفعل الإرهاب والمؤامرات، مشددًا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إعادة بناء مؤسساتها، وترسيخ الأمن، ودفع عجلة التنمية والاستثمار رغم كل التحديات.

 

وأكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ستظل وصمة عار تلاحق هذا التنظيم إلى الأبد، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب المصري لفظ هذه الجماعة منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أعادت البلاد إلى مسارها الوطني الصحيح.

 

وقال نصر الله، إن الجماعة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطن، من التحريض على الإرهاب وسفك دماء الأبرياء، إلى التعاون مع جهات خارجية معادية، ومحاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى هذا السجل الأسود من الخيانة والفوضى.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال جماعة الإخوان للدين من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، وسعيهم للتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة، يكشف حجم الانتهازية والانفصال عن الهوية الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لا يؤمن بالدولة أو مؤسساتها، بل يعتبرها عقبة في طريق مشروعه الظلامي.

 

وأوضح سامي نصر الله، أن ما قدمه الشعب المصري من تضحيات جسام للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، هو أكبر دليل على رفض المصريين لأي فكر متطرف، وأن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بعودة مثل هذه التنظيمات التي تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

 

وشدد النائب، على أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية تواصل أداء دورها بكل احترافية ويقظة في مواجهة أي محاولات تسلل أو عبث بأمن الوطن، داعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لمواصلة معركة الوعي والبناء ومواجهة حملات التشويه.