"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون "ملكية الدولة في الشركات"

وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وكان المجلس قد وافق على مجموع مواد مشروع القانون سالف الذكر في جلسة أول أمس، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي إلى جلسة اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة؛ لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.