روسيا تحذر من تصعيد أوروبي جديد ضد القانون الدولي

زاخاروفا: المحكمة الخاصة بشأن أوكرانيا بلا شرعية ومجلس أوروبا يصعّد الأزمة

أعربت روسيا، عبر وزارة خارجيتها، عن رفضها الشديد لاتفاقية وقّعها مجلس أوروبا مع السلطات الأوكرانية لتأسيس ما سُمي بـ"محكمة خاصة بجريمة العدوان"، معتبرة أن الخطوة تمثل تجاوزًا خطيرًا وانحرافًا عن الأطر القانونية المعتمدة دوليًا.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوضحت أن الاتفاق تم توقيعه قبل يوم واحد، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى ستراسبورج، حيث تحدث أمام الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس.

ورأت زاخاروفا أن الجهة الأوروبية، منذ البداية، تبنت مواقف متشددة تجاه موسكو، ووصفت تحركاتها بأنها مسيّسة وتفتقر إلى التوازن، مشيرة إلى أن الجمعية البرلمانية تحوّلت إلى منصة للتحريض، مما دفع لجنة الوزراء إلى دعم المشروع بمنح الأمين العام تفويضًا لتوقيع الاتفاق.

لا شرعية ولا صلاحيات قانونية

وأكّدت المتحدثة أن "المحكمة" تم إعدادها كآلية تابعة لأوكرانيا، مدعومة بمكون دولي، لكنها تفتقر تمامًا إلى أي أساس قانوني معترف به على المستوى العالمي، كما أن نطاق صلاحياتها لا يختلف عن الإجراءات القضائية المعتادة في كييف.

وأضافت أن هذا النوع من الإنشاءات لا يدخل ضمن مهام المجلس الأوروبي، الذي لا يملك أية سلطة لفرض عقوبات جنائية أو توصيف النزاعات، مؤكدة أن تجاهل تلك الحقائق القانونية يُعبّر عن رغبة في فرض تصورات بعيدة عن الواقع.

كما حذرت من محاولات بعض الجهات تمرير المشروع بسرعة، عبر التضحية بالقواعد القانونية والضغط لتكريس نهج تصعيدي يستهدف موسكو بشكل مباشر، تحت غطاء محكمة تحمل طابعًا شكليًا لا مضمون له.

موقف روسي واضح وتحذير من خطوات عدائية

ولفتت زاخاروفا إلى أن روسيا لا تعترف بكيان كهذا، ولن تتعامل مع أي مخرجات صادرة عنه، مشيرة إلى أن انضمام أي طرف خارجي لهذه الآلية سيُعتبر تصرفًا سلبيًا يهدف إلى تعقيد الأزمة، لا معالجتها.

كما أعلنت أن موسكو ستتخذ إجراءات قانونية وتنظيمية تجاه الأفراد أو الدول التي تشارك في دعم هذه المحكمة، بما يتوافق مع تشريعاتها الوطنية، وستُقيَّم تصرفاتهم من منظور قانوني داخلي.

الدعوة إلى الحكمة وتفادي التصعيد

واختتمت زاخاروفا تصريحاتها بالتعبير عن أملها في أن تتحلى الدول الأخرى بالحكمة وتتجنب الانخراط في مبادرات قد تُفاقم الوضع الدولي، مشددة على أن السعي وراء أدوات انتقائية للعدالة يُقوّض الاستقرار ولا يخدم أي مسار تفاوضي حقيقي.