سياسيون وحزبيون: 30 يونيو أنقذت مصر من براثن الجماعة الإرهابية
كتبت: مي زكريا
أجمع سياسيون وحزبيون على أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية، وأعادت تشكيل الخريطة السياسية والحزبية والتحالفات، وأطلقت مرحلة جديدة من العمل الحزبي والسياسي في مصر، قائمة على التعددية والحرية.
رضا فرحات: الإخوان أرادوا "أخونة" الدولة.. والثورة أجهضت مشروعهم
فمن جانبه قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات لـ"روزاليوسف"، إن الأسباب التي دفعت الأحزاب والقوى السياسية للخروج ضد جماعة الإخوان والمطالبة بإسقاطهم كثيرة ومتداخلة، وتعكس حالة من الرفض الشعبي والسياسي العارم لحكم الجماعة في فترة ما بعد 2012، وكان أبرزها فشل جماعة الإخوان في تحقيق توافق وطني بعد وصولهم إلى الحكم، حيث سعت إلى احتكار السلطة وتهميش القوى الوطنية الأخرى، بما في ذلك التيارات الليبرالية واليسارية وحتى حلفائهم السابقين.
وبدا واضحًا أن الجماعة لم تكن تؤمن بالتعددية السياسية، بل حاولت السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وفرض رؤيتها الأيديولوجية الخاصة على المجتمع. كما أن مصر شهدت في عهد الإخوان تدهورًا حادًا في الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي وفشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، واستمرار أزمات الوقود والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كلها عوامل زادت من استياء المواطنين وساهمت في توسيع قاعدة الرفض لحكم الجماعة.
وأكد فرحات أن تورط جماعة الإخوان في محاولات "لأخونة" مؤسسات الدولة، وتعيين الموالين لهم في مواقع حساسة، وفتح المجال لعناصر غير مؤهلة للوصول إلى مفاصل الحكم، مما اعتبره كثيرون تهديدًا لمؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها الجيش والقضاء والإعلام، بالإضافة إلى خروج الجماعة عن مسار ثورة 25 يناير، وتحالفها مع قوى متطرفة وأجنبية، والسعي لتغيير هوية الدولة المصرية، مما أثار مخاوف واسعة لدى قطاعات كبيرة من الشعب، خصوصًا النخب الثقافية والسياسية والدينية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن كل هذه الأسباب دفعت الأحزاب والقوى السياسية، مدعومة بملايين المواطنين، إلى دعم خروج الشعب في 30 يونيو 2013، للمطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان، وإنقاذ الدولة المصرية من الانزلاق إلى المجهول.
فرحات: الثورة أعادت تشكيل التحالفات الحزبية وفضحت محاولات الإقصاء الإخواني
ولفت إلى أن مظاهرات 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة أعادت تشكيل الاصطفافات والتحالفات السياسية في مصر بشكل جذري، ومفتوح على احتمالات متعددة، حيث ساهمت في إعادة تشكيل خريطة التحالفات السياسية في مصر بصورة جذرية.إذ فرضت هذه اللحظة الفارقة واقعًا جديدًا على القوى السياسية، ودفعتها إلى مراجعة مواقفها وتحالفاتها بما يتناسب مع الإرادة الشعبية التي خرجت بالملايين لإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين. ففي البداية، وحدت مظاهرات 30 يونيو طيفًا واسعًا من القوى السياسية ذات التوجهات المتباينة، مثل الأحزاب الليبرالية واليسارية والقومية، بل وحتى بعض القوى الإسلامية غير المنتمية للإخوان، في تحالف هدفه الأوحد إسقاط النظام القائم آنذاك، ووجدت الأحزاب التي كانت متنافسة أو حتى متصارعة في الانتخابات أو في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية نفسها تقف في خندق واحد تحت راية "إنقاذ الدولة".
وشدد فرحات على أن هذه الوحدة في لحظة المواجهة لم تدم طويلًا، إذ بدأت الخلافات تطفو على السطح مع سقوط حكم الإخوان وبدء مرحلة انتقالية جديدة، وبرز التباين في الرؤى حول شكل الدولة المدنية ودور المؤسسة العسكرية وأولوية الحقوق والحريات، ما أدى إلى تفكك التحالفات المؤقتة وتشكيل اصطفافات جديدة على أسس أيديولوجية.
ومن ناحية أخرى، أعادت 30 يونيو ترتيب العلاقة بين الأحزاب المدنية والمؤسسة العسكرية، حيث دعمت غالبية الأحزاب تدخل القوات المسلحة استجابة لمطالب الشعب، ما أنتج علاقة جديدة كان لها تأثير كبير في السنوات اللاحقة على طبيعة المشهد السياسي. كما أدت هذه الأحداث إلى تراجع دور بعض القوى التي فشلت في التكيف مع التوازنات الجديدة، وصعود قوى أخرى استطاعت أن تعيد تموضعها ضمن خريطة النظام السياسي الجديد.
وأكد فرحات أن الحياة السياسية والحزبية في مصر منذ 30 يونيو حققت عدة مكاسب مهمة، ساهمت في إعادة ضبط المسار الديمقراطي، وتعزيز استقرار الدولة، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للعمل السياسي، خاصة بعد فترة من الاضطراب والانقسام الحاد خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين
وأول وأبرز المكاسب هو استعادة الدولة الوطنية المصرية لهويتها المدنية، ورفض هيمنة تيار ديني بعينه على مفاصل الحكم. وبعد أن كانت الحياة الحزبية مهددة بالتفكك والتهميش، عادت لتشهد حالة من الحراك النسبي، وبدأت الأحزاب تلعب أدوارًا أكثر وضوحًا في المجال العام، سواء من خلال المشاركة في الانتخابات، أو المساهمة في الحوار الوطني، أو تقديم مبادرات تشريعية ومجتمعية.
كذلك، تمكنت الدولة من إقرار دستور جديد في 2014، رسّخ مبدأ التعددية السياسية والفصل بين السلطات، وأقر بحق الأحزاب في العمل السياسي المشروع دون إقصاء، وهو ما شكل إطارًا قانونيًا داعمًا لتوسيع دور الأحزاب.
واستطرد قائلًا إن مصر شهدت بعد 30 يونيو عودة للانتخابات البرلمانية في ظل بيئة أكثر استقرارًا، ما أتاح للأحزاب فرصة للمنافسة وتقديم كوادرها، بالإضافة إلى بروز تحالفات حزبية تحت قبة البرلمان ساهمت في إثراء النقاشات السياسية والرقابية على السياسات العامة.
ومن المكاسب البارزة أيضًا إطلاق الحوار الوطني في 2022 كمنصة تجمع مختلف التيارات السياسية والفكرية وتناقش قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما أعاد الاعتبار لدور الأحزاب كأداة للتعبير عن هموم المواطن والدولة، لافتًا إلى أنه رغم التحديات التي ما زالت تواجه الأحزاب، فإن البيئة العامة بعد 30 يونيو أتاحت مساحات أوسع للحوار والتفاعل، ورسخت أهمية المشاركة السياسية كركيزة من ركائز استقرار الدولة المصرية.
30 يونيو تعيد التوازن للمشهد الحزبي
وضعت ثورة 30 يونيو حجر الأساس لإعادة بناء مشهد حزبي أكثر توازنًا وانفتاحًا، يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر. ونجحت في إعادة خلط أوراق المشهد الحزبي والسياسي في مصر، ومثلت نقطة تحول محورية أسهمت في إعادة ترتيب التحالفات، وبداية عودة الحياة الحزبية إلى الواجهة، بعد مرحلة من التراجع والتهميش خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين.
فما قبل 30 يونيو، كانت الساحة السياسية تشهد استقطابًا حادًا بين قوى مدنية وقوى دينية، مع هيمنة شبه كاملة لجماعة الإخوان على مؤسسات الدولة ومحاولتها إقصاء باقي القوى السياسية، لكن بعد الثورة، أعيدت خريطة التحالفات من جديد، حيث اجتمعت الأحزاب المدنية والليبرالية واليسارية، وحتى بعض التيارات الإسلامية المعتدلة، تحت راية وطنية واحدة لإنقاذ الدولة.
وأكد أن ثورة 30 يونيو نجحت أيضًا في إسقاط مشروع الدولة الدينية الأحادية، وأعادت الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية المدنية، وهو ما فتح الباب أمام تنشيط الأحزاب السياسية ذات المرجعيات المتنوعة، وخلق نوع من التوازن في المشهد السياسي، خاصة مع انطلاق الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في أعقاب الثورة.
كما ساعدت المرحلة الانتقالية التي تلت 30 يونيو في فرز حقيقي للقوى السياسية، فظهرت أحزاب جديدة، وتقدمت بعض الأحزاب القديمة بأدوار أكثر فاعلية، بينما تراجعت أو اختفت أخرى لم تستطع التكيف مع الواقع الجديد.
ويمكن اعتبار ان الحوار الوطني أتاح الفرصة لعودة الأحزاب إلى طاولة النقاش الجاد حول مستقبل الدولة وقضاياها الكبرى، وأعاد تثبيت شرعية المشاركة الحزبية في صنع القرار، ورغم ذلك ما تزال الأحزاب بحاجة إلى تطوير أدواتها وزيادة تفاعلها الجماهيري.
أشرف أبو النصر: تحالف الأحزاب بعد 30 يونيو كشف الوعي الوطني العميق
وقال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل بحزب "حماة الوطن"، إن هناك عددًا من الأسباب التي دفعت الأحزاب والقوى السياسية لمعارضة جماعة الإخوان وتبني خيار إسقاطها خلال مظاهرات 30 يونيو.أولى الأسباب الرئيسية كانت تجارب الإخوان السياسية التي شهدتها البلاد بعد 2011، حيث فشلوا في إدارة مؤسسات الدولة بشكل مهني، وانتُقدت سياساتهم القائمة على مركزية القرار والتهميش، ما خلق شعورًا واسعًا بين القوى الوطنية بأن طريق التغيير يبدأ بإعادة التوازن إلى صعيد السياسة.
وأضاف أن انعدام السرعة في الإنجاز بعد وصولهم إلى السلطة، وغياب إشراك الخبرات المتنوعة والمجتمعات الحضرية في صنع القرار، أدخل الأمة في حالة من الإحباط العام بين شباب الثورة والأحزاب المدنية، ما دفع عددًا كبيرًا منها للوقوف موحدًا ضد الإخوان من أجل تصحيح المسار السياسي.
وأشار أبو النصر إلى أن الحراك الشعبي الكبير من خلال حركة "تمرد" التي جمعت 22 مليون توقيع أبرز أن الشارع يدعم استعادة التوازن، وأن الانتخابات وحدها لا تكفي لإحداث التغيير. كما أن التحالفات السياسية التي تبلورت بعد ذلك كانت تتقاسم رؤى مشتركة في إعادة بناء الدولة المدنية على أسس مهنية ومستندة إلى كفاءات وطنية.
ونوه بأن تحالف الشعب ضد الجماعة الإرهابية جاء من وعي مشترك بضرورة إعادة توجيه مسار السياسة بعيدًا عن نهج الإقصاء والدين كأداة للهيمنة، وبات واضحًا أن إسقاط الإخوان لم يكن هدفًا في ذاته، بل كان خطوة تمهيدية لبناء تحالف وطني يعبر عن إعلان إرادة جديدة، خاصة وأن السياسات التي انتهجتها الجماعة، خاصةً في ملف العدالة الاجتماعية والحريات العامة، عززت شعور الأحزاب والقوى الوطنية بأن الجماعة لم تكن تسعى لتحقيق مشروع وطني جامع، بل كانت تدير الدولة بعقلية التنظيم المغلق، وهو ما عمّق الخلافات وأفقد المواطنين الثقة في إمكانية الإصلاح من الداخل، ومن ثم كان الحراك الشعبي هو المخرج الوحيد لإنقاذ الدولة من خطر التفكك.
أبو النصر: مظاهرات 30 يونيو لحظة فاصلة صنعت تحالفات غير مسبوقة
وشدد "أبو النصر" على أن مظاهرات 30 يونيو كانت لحظة فاصلة صنعت تحالفات سياسية لم تكن لتتحقق في ظل الظروف العادية، حيث التقت إرادة القوى المدنية والليبرالية واليسارية مع رغبة الدولة في حماية الكيان الوطني، وهو ما أنتج مظلة سياسية موحدة انطلقت منها خارطة طريق جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.وقال: "خروج الملايين إلى الشوارع في مختلف المحافظات أعطى غطاءً شعبيًا حقيقيًا للتحركات السياسية التي أعقبت 30 يونيو، وأصبح من المستحيل تجاهل رغبة الجماهير في تغيير المشهد السياسي كليًا، وهو ما أفرز تحالفات قوية بين الأحزاب المختلفة، تجاوزت الخلافات الأيديولوجية لصالح مشروع وطني يعيد لمصر استقرارها ودورها المحوري في المنطقة".
ناجي الشهابي: 30 يونيو أنقذت الدولة وأعادت رسم خريطة الأحزاب السياسية
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وزعيم المعارضة البرلمانية الأسبق بمجلس الشورى، إن الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو تمثل شهادة تاريخية على وعي الشعب المصري، الذي انتفض بالملايين في مواجهة جماعة حاولت اختطاف الدولة لحساب مشروع خارجي غريب عن هويتنا الوطنية.وأكد أن تلك الثورة أعادت تصحيح المسار الوطني وأسقطت خطط التمكين، ومثلت ميلادًا جديدًا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأضاف الشهابي أن القوى السياسية والحزبية الوطنية خرجت في ذلك الوقت بمسؤولية تاريخية لإنقاذ الوطن، بعد أن كشفت جماعة الإخوان عن وجهها الاستبدادي، وسعت لأخونة مؤسسات الدولة وتفكيكها من الداخل، مؤكدًا أن الجماعة مارست الإقصاء وفشلت فشلًا ذريعًا في إدارة الدولة، بل ارتبطت بتحالفات مشبوهة تهدد السيادة الوطنية.
وأوضح أن الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012، وما تلاه من أحداث دامية في الاتحادية، شكّل نقطة تحول لدى الرأي العام، مؤكدًا أن الأحزاب والقوى الوطنية لم تجد أمامها سوى الانحياز الكامل للشعب ودعوته للنزول إلى الشارع دفاعًا عن الجمهورية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن 30 يونيو لم تكن فقط لحظة سقوط حكم الجماعة، بل كانت أيضًا لحظة إعادة تشكيل للتحالفات السياسية على أسس وطنية واضحة، حيث تجاوزت القوى الحزبية خلافاتها الأيديولوجية، وتوحدت خلف هدف إنقاذ الدولة، مضيفًا: "شهدنا لأول مرة منذ سنوات طويلة اصطفافًا بين التيارات المدنية والقومية والليبرالية واليسارية على قاعدة (الوطن أولًا)، وهو ما أعاد الروح إلى العمل الحزبي الجاد".
الشهابي: الثورة أعادت الحياة السياسية والدستورية وأطلقت الحوار الوطني
وحول مكاسب الحياة السياسية بعد الثورة، أكد الشهابي أن المرحلة التالية لـ 30 يونيو شهدت انفتاحًا أكبر في المجال السياسي وعودة تدريجية لدور الأحزاب، خاصة مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة الحوار الوطني، والتي أعادت القوى السياسية إلى طاولة النقاش حول القوانين والملفات الكبرى.وأكد رئيس حزب الجيل أن من أبرز المكاسب استعادة الدولة لهيبتها واستقلال قرارها الوطني، وإنهاء احتكار تيار بعينه للمشهد العام، وانطلاق مناخ حواري حول الإصلاح السياسي والدستوري، وتعزيز حضور الأحزاب الوطنية في الانتخابات والمجالس المنتخبة.
وشدد الشهابي على أن ثورة 30 يونيو أعادت فرز المشهد السياسي، وأسّست لمرحلة جديدة يكون فيها البقاء للأحزاب الجادة، القادرة على التفاعل مع قضايا الشعب والمشاركة في بناء الدولة.مؤكدًا أن مصر اليوم بحاجة لتطوير منظومة القوانين المنظمة للحياة الحزبية والنيابية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا وشاملًا لكل فئات المجتمع، ويُطلق طاقات الشباب للمشاركة الفاعلة.
التهامي: لولا الثورة لاختُطِفت مصر.. والإخوان أرادوا الحياة الحزبية على مقاسهم
وعلى صعيد متصل، أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب الحقوق والمواطنة، أن ما دفع القوى الوطنية والشعبية والأحزاب السياسية للخروج في ثورة 30 يونيو، هو أن مصر كادت أن تُختَطف من المصريين، وأن جماعة الإخوان لم تكن قادرة بمفردها على حكم دولة بحجم مصر. كما أن السياسات الخارجية والداخلية أصبحت مترهلة، الأمر الذي دفع جموع المصريين إلى الخروج مطالبين بإسقاط حكم الإخوان.
وأوضح التهامي أنه إذا استمر حكم الإخوان، فإن الأحزاب السياسية كانت ستُمحى من الوجود، ولن يبقى سوى حزب الحرية والعدالة، ومن لم يكن معهم فهو ضدهم.فحزب الحرية والعدالة هو الوحيد الذي كان سيتواجد على الساحة السياسية بمفرده، لأن الجماعة لا تعترف إلا به، وستُقصى باقي الأحزاب، التي لا ترى الجماعة لها أي داعٍ أو دور، وهو ما كان سيقضي على الحياة السياسية كلها دونهم.
التهامي: 30 يونيو أعادت الحرية إلى الحياة السياسية والحزبية
وقال إن المظاهرات التي اندلعت في 30 يونيو خرجت من أجل مصر، ولم ينظر أي فرد إلى انتمائه أو لونه أو دينه أو جنسيته أو خلفيته السياسية، لكن الجميع نزل من أجل الوطن، مطالبين بإسقاط حكم الجماعة.وبعد إسقاط حكم الجماعة وترتيب الأمور، تشكّلت خريطة الأحزاب السياسية من جديد، لتبدأ في ممارسة حقوقها السياسية والعمل مع المواطنين في الشارع جنبًا إلى جنب، وتتمتع بكافة الحريات، مثل الانتماء إلى الأحزاب السياسية بحرية تامة، ودون رقابة من أحد.
وشدد رئيس حزب الحقوق والمواطنة على أن الحياة السياسية الآن أصبحت تتمتع بحرية تامة في تأسيس الأحزاب ، وحرية كاملة في ممارسة النشاط السياسي بشفافية، كما يتمتع جميع أبناء الشعب المصري بحرية الانتماء إلى أي حزب سياسي، دون تمييز أو ضغوط، بما يتوافق مع أيديولوجياتهم.وأكد أن الدولة، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.
جوجل نيوز
