وزير الخارجية يثمن دور "غادة والي" في تعزيز مكانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن خالص تقديره لـ"غادة والي" المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ودورها المحوري في تعزيز مكانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كمظلة دولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تطوير برامج الوقاية من المخدرات والعلاج وإعادة التأهيل.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، للسيدة غادة والي.

ولفت وزير الخارجية إلى أن "والي" قامت بتمثيل مصر والعالم العربي في هذا المنصب الدولي الرفيع بكل اقتدار، وكانت صوتًا قويًا للقضايا التنموية والإنسانية، ونموذجًا مشرفًا للمرأة العربية في دوائر صنع القرار العالمية.

من جانبها، تناولت السيدة غادة والي، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السبرانية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة الأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة الفيتنامية هانوى مراسم التوقيع على الاتفاقية في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥، بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة، ودعت مصر للمشاركة بوفد رفيع المستوى في مراسم التوقيع. 

وأشادت فى هذا السياق بالدور المحوري الذي لعبته مصر خلال مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية، حيث كانت مصر نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بصياغة الاتفاقية، كما تم مناقشة استضافة مصر مركز لبناء القدرات للدول الأفريقية فى مكافحة الجريمة السبرانية. 

وتناولت والي جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمشروعات العديدة التي تضطلع بها المنظمة لمكافحة هذه الظاهرة في منطقة شمال أفريقيا، مشيرة في هذا الخصوص إلى التعاون القائم مع وزارتي الداخلية والعدل ومكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، منوهة إلى التمويل الذي تلقاه مكتب الأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

وعلى صعيد آخر، استعرضت غادة والي، الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فى مكافحة التهريب والاتجار في الآثار والموجودات الثقافيه، مبرزة دور القطاع الخاص فى الحفاظ على الآثار ومكافحة الاتجار فيه.

ونوهت في هذا السياق إلى المشروع الذي تموله المملكة المتحدة لدعم قدرات المنظمة في تقديم الدعم الفني للدول التي تواجه تهريب الآثار والتراث والموجودات الثقافية. 

وثمنت في هذا الخصوص الدور الذي تلعبه مصر في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية CCPCJ واستضافتها مجموعة عمل الخبراء الاقليمية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار في أكتوبر ٢٠٢٥.