"رسوم نزاهة التأشيرة" تزيد من معاناة صناعة السفر الأمريكية

تُواجه صناعة السفر الأمريكية أزمة متفاقمة مع فرض رسوم جديدة بقيمة 250 دولاراً تحت مسمى "رسوم نزاهة التأشيرة"، ما يزيد الأعباء على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، في وقت تتراجع فيه أعداد الزوار الأجانب بسبب تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات الهجرة وتزايد العداء لعدد من الدول.

وبحسب بيانات حكومية أمريكية، انخفضت الرحلات الوافدة من الخارج بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يوليو، ليصل عدد الزوار إلى 19.2 مليون، في خامس شهر على التوالي من التراجع هذا العام. ويأتي ذلك خلافاً للتوقعات التي رجحت أن يتجاوز عدد الزوار في 2025 مستويات ما قبل الجائحة البالغة 79.4 مليون، وفقا لشبكة "يو إس نيوز".

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، ما سيرفع تكلفة الحصول على التأشيرة إلى 442 دولاراً، لتصبح من بين الأعلى في العالم، وفقاً لجمعية السفر الأمريكية. وتشمل هذه الرسوم المسافرين من دول غير مشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة مثل المكسيك، الأرجنتين، الهند، البرازيل والصين.

وقال جاب ريتزي، رئيس شركة "أل تور" لإدارة السفر العالمية: "أي عقبة إضافية نضعها أمام المسافرين ستؤدي بالضرورة إلى تراجع أعدادهم. ومع نهاية الصيف سيصبح الأمر أكثر إلحاحاً، وسيتعين إدراج هذه الرسوم ضمن ميزانيات السفر والوثائق".

ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تنخفض نفقات الزوار الدوليين في الولايات المتحدة إلى أقل من 169 مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ181 مليار دولار في 2024. وتعزز هذه الرسوم الانطباع السلبي عن الولايات المتحدة في عهد ترامب، الذي أثارت سياساته في الهجرة، تقليص المساعدات الخارجية، وفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، قلق المسافرين رغم الاستعداد لاستضافة أحداث كبرى مثل كأس العالم 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي سياق متصل، اقترحت إدارة ترامب هذا الأسبوع لوائح جديدة لتشديد مدد التأشيرات الممنوحة للطلاب، وزوار التبادل الثقافي، وأعضاء وسائل الإعلام. كما أعلنت في أغسطس عن برنامج تجريبي يفرض ضمانات مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار لبعض تأشيرات السياحة والأعمال، بهدف الحد من تجاوز فترات الإقامة.