وزير الصحة يبحث مع غرفة الرعاية الصحية بالقطاع الخاص ضوابط الحالات الطارئة والولادات القيصرية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

‎

 

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على حق المواطن في تلقي العلاج الطارئ بدون أن يتحمل أي تكلفة مالية، وفقًا للدستور  وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2014، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض المنشأة الصحية للمساءلة القانونية، وتم التوافق على آليات تطبيق قرارات علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

‎كما ناقش الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية، حيث وجه الوزير بوضع آليات متابعة وتقييم دقيقة، وأكد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوعية المواطنين بحقهم في العلاج الطارئ، ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقتهم في المنظومة الصحية.

‎حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والمستشار سيد عزت، المستشار القانوني للوزير، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتور محمد العقاد، رئيس  الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وعلاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، واعضاء مجلس إدارة الغرفة الدكتور أحمد أبو العزايم، والدكتور هشام ماجد، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وعدد من مديري المستشفيات الخاصة.