1700 حالة وفاة.. "أكسفورد" تكشف الوجه القاتل لتغير المناخ في قلب أوروبا

كشفت دراسة حديثة صادرة عن كلية سميث للمشاريع والبيئة بجامعة أكسفورد أن تغير المناخ تسبب في نحو 1700 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في كانتون زيورخ السويسري خلال الفترة الممتدة بين عامي 1969 و2018.

تمثل هذه الأعداد ما يقرب من ثلث إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرارة في المنطقة خلال تلك العقود.

الدراسة التي حملت عنوان: "تحسين أساليب ربط التأثيرات الصحية لتغير المناخ: دراسة حالة الوفيات الناجمة عن الحرارة في زيورخ"، أوضحت أن تأثيرات المناخ لا تقتصر على موجات الحر الشديدة فحسب، بل تمتد إلى الأيام المعتدلة نسبيًا عندما تتجاوز درجات الحرارة العتبات الحرجة لصحة الإنسان.

ورغم نجاح تدابير التكيف والمرونة مثل "تعزيز الرعاية الصحية، وزيادة التوعية العامة، وإتاحة وسائل التبريد" في إنقاذ ما يقدر بـ 700 حياة منذ عام 2004، إلا أن الوفيات المرتبطة بالحرارة واصلت الارتفاع مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًا.

وأكد الباحثون أن أفضل السبل لتفادي المزيد من الوفيات هو خفض الانبعاثات بشكل عاجل ومستدام عبر التخلي عن الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الناتجة عن الزراعة الحيوانية.

وأشار الدكتور روبرت ستيوارت سميث، المؤلف الرئيسي للدراسة وزميل الأبحاث الأول في علوم المناخ والقانون بكلية سميث ونائب مدير برنامج القانون المستدام في أكسفورد، إلى أن الوفيات المرتبطة بالحرارة رُصدت منذ أواخر الستينيات، لكنها ارتفعت بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة على الرغم من تحسن قدرة المجتمعات على التكيف.

كما بينت الدراسة أن التحليلات التي تقتصر على موجات الحر لا تكشف التأثير الكامل لتغير المناخ، إذ إن العديد من الوفيات يحدث خارج نطاق هذه الموجات نتيجة تجاوز درجات الحرارة للحدود المحلية المؤثرة على الصحة العامة.

وخلص الباحثون إلى أن الشركات الست الأعلى انبعاثًا على مستوى العالم، سواء المملوكة للمستثمرين أو للدول، تسببت منذ عام 2004 في تسجيل وفاة إضافية واحدة على الأقل كل صيف في زيورخ، وهو نمط يتوقع أن يتكرر في مناطق أخرى حول العالم.

جدير بالذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "ECtHR" استندت إلى نسخة أولية من هذه الدراسة في قرارها التاريخي في قضية كليما سينيورين ضد سويسرا. حيث دعمت نتائجها الحكم القائل إن التدابير التكيفية وحدها لا تكفي لتعويض الخسائر البشرية المتزايدة جراء الحرارة، وإن خفض الانبعاثات يعد مطلبًا أساسيًا لتلتزم الدول بتعهداتها القانونية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.