لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تثمن قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

ثمنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن كل من:

   •   علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح  

 •   سعيد مجلي الضو عليوة  

 •   كرم عبدالسميع إسماعيل السعدني    

•   ولاء جمال سعد محمد  

 •   محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف  

 •   منصور عبدالجابر علي عبدالرازق

 

ويأتي ذلك القرار استجابةً لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ُيجسّد بوضوح ما يشهده الوطن من ترسيخ لقيم التسامح وتعزيز لمسار الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، ويأتي امتدادًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز وصون حقوق الإنسان، ويجسد بصورة عملية التزام القيادة السياسية بالاستماع إلى المؤسسات الوطنية والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.

وأوضح رضوان أن هذا القرار ليس حدثًا منفصلًا، بل يتكامل مع ما أطلقه الرئيس السيسي من عدة قرارات وشهدت سلسلة من القرارات والإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح أعداد متزايدة من المحبوسين في قضايا مختلفة.

وأكد رضوان أن هذه الخطوة الإنسانية تعكس رؤية الدولة المصرية في جعل ملف حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الاستماع لصوت المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحرص على إدماج من شملهم العفو في المجتمع كأفراد فاعلين يسهمون في خدمة وطنهم، وتؤكد اللجنة أن العفو الرئاسي يمثل رسالة بالغة الأهمية تعزز الثقة في جدية الدولة تجاه الانفتاح السياسي.

وأضاف رضوان أن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن حقوق الإنسان ليست شعارات، وإنما التزام راسخ تُترجمُهُ الدولة في قراراتها وممارساتها الواقعية، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار من جهة، وضمان الحريات العامة وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

واختتم رضوان تصريحه بان لجنة حقوق الانسان تجدد عهدها بالعمل يدًا بيد مع مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز الحقوق الدستورية، ودعم مسار الإصلاح السياسي، وصون المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك دعم مسيرة تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدًا أن هذه القرارات الرئاسية تمثل دفعة قوية لملف حقوق الإنسان في مصر، وتبرهن على الإرادة السياسية الصادقة في صون كرامة المواطن المصري وحمايته.