كفر الشيخ: تسليم 1450 عقد تقنين ونسبة إنجاز تجاوزت 98% في ملف التصالح

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إن ملفي التقنين والتصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يحظيان بأولوية كبيرة ضمن خطة الحوكمة وتطبيق القانون، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين في ملف التقنين، حيث تم تسليم 1450 عقد تقنين حتى الآن.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حققت تقدمًا ملموسًا في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 117 ألف و 287 طلبًا بنسبة إنجاز تجاوزت 98%، لافتًا إلى أن الإجراءات شملت تسليم نماذج 7 و8 للمواطنين وتسهيل تقديم الطلبات عبر 15 مركزًا تكنولوجيًا وسيارة متنقلة للقرى، فضلًا عن إطلاق تطبيق "تصالح" على الهواتف وخدمة إلكترونية عبر بوابة خدمات المحليات، بما يساهم في التيسير على المواطنين قبل انتهاء المهلة القانونية.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لتيسير الإجراءات عبر تدريب الكوادر وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني والتنبيه على استكمال المستندات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر التأخير وتطبيق القانون بكل حزم على غير المتقدمين، حيث شملت الإجراءات أيضًا حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، بما يضمن الانضباط العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يخضع لرقابة مشددة على مدار 24 ساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومنظومة المتغيرات المكانية (GIS)، حيث يتم رصد التعديات في بدايتها وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، إلى جانب موجات الإزالة بمراحلها المختلفة بالتنسيق مع مديرية الأمن والزراعة والجهات الأخرى المعنية، لافتًا إلى أن العقوبات تشمل مصادرة المعدات والمواد وتحرير المحاضر، وإحالة المخالفين للنيابة العامة والعسكرية، ضمانًا لردع أي محاولة للتعدي.

 

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بحملات مكافحة تعاطي المخدرات، خاصة بين قائدي المركبات، حفاظًا على السلامة العامة، حيث يتم تنفيذ حملات مشتركة بين إدارة مرور كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 37 حالة إيجابية خلال شهر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في تقليل الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات، وتجمع بين الإجراءات الأمنية والتدخلات الاجتماعية لتحقيق أكبر أثر لحماية المجتمع.