أول تعليق من وزير العدل بعد اعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل باعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر ٢٠٢٦) وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد، فضلاً عن قناعة وزير العدل بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.