وزير العدل: قانون المسؤولية الطبية يهيئ للطبيب ممارسة رسالته النبيلة
مروة مصطفي
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أهمية مناقشة القانون، بما يقدمه من مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وغايته تحقيق التوازن بين المريض والأطباء، ويضمن بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عنمل آمنة للأطقم الطبية"، التي نظمتها النيابة العامة، وشارك في أعمالها نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير العدل، المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، ولفيف من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية.
وقال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن القانون جاء في بناء متكامل ولا تعارض فيها، وفق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيئ للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعريضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح أن هذا القانون خطوة في ضوء ما تتبناه الدولة من رعاية حقوق الإنسان وضمان سلامته. مشيرًا إلى أن القانون يمثل حاجة مجتمعية، لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسلت الدولة، فضلًا عن أنه جاء ثمرة تعاون مؤسسي واسع لمعالجة مجموعة من التحديات التي كانت تؤثر على أطراف العلاقة الصحية.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت له توجيهات واضحة بأن يكون القانون عمادًا لتقدم القطاع الصحي، وأن يضمن حق المريض، مع منح الطبيب الحماية اللازمة التي تمكنه من أداء رسالته.
وأشار إلى أن القانون نظم آليات واضحة تبين الخطأ المهني في سياق العمل، وتفرقته عن الخطأ الجسيم، فضلًا عن تنظيم آليات التعويض والصلح دونما المساس بحقوق المريض، مشددًا على أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار تتبناه الدولة لتعزيز الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان هو المبدأ والغاية.
جوجل نيوز
