وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي

اعتمــد المستشــار عدنان فنجري، وزير العدل، أكبر حركة ترقيات، شملت عدد 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك على النحو التالي:

- 5573 موظفا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية

- 2075 موظفا بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية

- 343 موظفا بالمحاكم المتخصصة

- 807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025 ، طبقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:

- 807 موظفين في تخصص القانون

-  161 موظفا في تخصص التنمية الإدارية

- 118 موظفا في تخصص التمويل والمحاسبة

 -  347 موظفا من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية

- 950 موظفا من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واعتمد الوزير أيضاً ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك علي النحو التالي:

- 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة

- 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام

- 272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكل الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة.

وترقية 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك على النحو التالي:

- 75 أطباء وكيميائيين شرعيين

- 330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.

جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتى عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد (4798) من العاملين لديها.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كل الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقا لمبدأ العدالة المؤسسية.