الصناعات الغذائية تحقق إنجازًا بصادرات تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر
بوابة روزاليوسف
شهد قطاع الصناعات الغذائية أداءً قياسيًا جديدًا خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 5.8 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع 11% أي ما يعادل زيادة قيمتها 570 مليون دولار.
ربما يعجبك
وذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا يعكس الأداء الاستثنائي والمكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو 14% من إجمالي تلك الصادرات، وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية.
وأضاف أن الأداء الشهري للصادرات الشهرية خلال العام أظهر ديناميكية واضحة وتوزيعًا متوازنًا على مدار الفترة السابق ذكرها، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة 530 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار في يناير 2024 بنمو 11% وزيادة قدرها 52 مليون دولار.
وأوضح أنه في فبراير، تراجعت الصادرات قليلًا لتسجل 533 مليون دولار مقارنة بـ543 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بانخفاض 2%، بينما سجل مارس أداءً مشابهًا بقيمة 578 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار بانخفاض 2% أيضًا.
وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل 630 مليون دولار مقارنة بـ534 مليون دولار في أبريل 2024 بنمو 18% وزيادة 96 مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى 634 مليون دولار مقابل 552 مليون دولار بنسبة 15% وزيادة 82 مليون دولار، وخلال يونيو استقرت الصادرات عند 506 ملايين دولار مقارنة بـ475 مليون دولار بزيادة 31 مليون دولار ونمو 6%.
أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو 625 مليون دولار مقابل 564 مليون دولار بنمو 11% وزيادة 61 مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت 587 مليون دولار مقارنة بـ500 مليون دولار بارتفاع 17% وزيادة 87 مليون دولار، وفي سبتمبر بلغت الصادرات 539 مليون دولار مقابل 462 مليون دولار بزيادة 17%.
وفي أكتوبر، اختتم القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت 601 مليون دولار مقارنة بـ493 مليون دولار خلال أكتوبر 2024 بنمو 22% وزيادة 108 ملايين دولار.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الدول العربية جاءت في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 2.790 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2025 أي بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، محققة نمو بنسبة 2% وزيادة قدرها 51 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 1.155 مليار دولار بنسبة 20% من إجمالي الصادرات بنمو 11% وزيادة 118 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الأفريقية غير العربية 432 مليون دولار بنسبة 8% من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بـ2024.
كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات بلغت 371 مليون دولار بنمو 36% وزيادة 98 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت 43% وزيادة 304 ملايين دولار.
وأكد المجلس استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 455 مليون دولار بنمو 13% وزيادة 54 مليون دولار مقارنة بعام 2024.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 371 مليون دولار محققة نموًا كبيرًا بنسبة 36% وزيادة 98 مليون دولار، تليها السودان التي سجلت 293 مليون دولار، ثم ليبيا التي سجلت 254 مليون دولار بنمو 3% وزيادة 8 ملايين دولار.
وفي المركز الخامس، جاءت الأردن بصادرات بلغت 239 مليون دولار بنمو 18% وزيادة 37 مليون دولار، تلتها هولندا التي سجلت 201 مليون دولار، والعراق بـ197 مليون دولار بنمو 31% وزيادة 47 مليون دولار، ثم الإمارات التي بلغت صادراتها 193 مليون دولار بنمو 20% وزيادة 32 مليون دولار، والجزائر بقيمة 178 مليون دولار بنمو 36% وزيادة 47 مليون دولار.
وشهدت لبنان واحدة من أعلى نسب النمو مسجلة 172 مليون دولار بزيادة 73مليون دولار عن عام 2024 بنمو 74%، بينما سجلت إيطاليا 164 مليون دولار، وألمانيا 161 مليون دولار بنمو 46%، فيما سجلت فلسطين 159 مليون دولار، والمغرب 148 مليون دولار، وحققت الصين قفزة كبيرة لتصل إلى 124 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في عام 2024 بنمو 140%.
وإسبانيا واليمن فقد بلغت صادراتهما 146 و127 مليون دولار على التوالي، في حين حققت إنجلترا 122 مليون دولار بنمو 36%، وبلغت صادرات البرازيل 104 ملايين دولار بنمو 23%، تلتها الصومال بـ88 مليون دولار بنمو مماثل 23%، وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم 20 دولة نحو 4 مليارات دولار بنسبة 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
وأوضح المجلس أنه من حيث المنتجات، فقد تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2025 بقيمة 648 مليون دولار مقارنة بـ358 مليون دولار في عام 2024 بنمو 81% وزيادة 290 مليون دولار.
وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 488 مليون دولار بنمو 4% وزيادة 20 مليون دولار، ثم زيوت الطعام التي سجلت 356 مليون دولار بنمو 39% وزيادة 101 مليون دولار، فيما جاءت صادرات السكر بقيمة 318 مليون دولار بانخفاض 11% أي أقل بنحو 40 مليون دولار عن العام الماضي.
وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 304 ملايين دولار بنمو 42% وزيادة 89 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن 274 مليون دولار بانخفاض 34% أي تراجع بقيمة 144 مليون دولار.
أما الخضروات المجمدة فقد بلغت 219 مليون دولار بنمو 1% وزيادة 3 ملايين دولار، بينما بلغت البطاطس المجمدة 223 مليون دولار بنمو 18% وزيادة 33 مليون دولار، وحققت الأغذية المحضّرة للحيوان 204 ملايين دولار بنمو 50% وزيادة 68 مليون دولار.
وبلغت صادرات العصائر 195 مليون دولار بانخفاض 22%، والشيكولاتة 201 مليون دولار بنمو 41%، ومحضرات الخضر 185 مليون دولار بنمو 14%، والخلطات والخمائر 160 مليون دولار بنمو 26%، بينما سجل الزيتون المخلل 167 مليون دولار بانخفاض 10%.
وجاءت المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 139 مليون دولار بانخفاض 19%، تلتها الشحوم والدهون 117 مليون دولار بنمو 69%، والبصل المجفف 115 مليون دولار بنمو 55 مليون دولار، والمكرونة 115 مليون دولار بنمو 9%، ومنتجات التبغ 107 ملايين دولار بنمو 2%، بينما بلغت صادرات الأسماك 72 مليون دولار بنمو 60%، كما سجلت الجبن المطبوخ 72 مليون دولار، والملح 56 مليون دولار بنمو 34%، والبطاطس المصنعة 58 مليون دولار بنمو 26%.
وأشار المجلس إلى أن هذه الأرقام تعكس بوجه عام اتساع قاعدة السلع الغذائية المصرية الموجهة للأسواق الخارجية وتنوعها بين المنتجات الزراعية المصنعة والحلويات والزيوت والدهون ومنتجات الألبان واللحوم؛ بما يؤكد قوة تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وارتفاع الطلب العالمي عليها.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية محمود بزان "إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع هذا العام تعكس عملًا منهجيًا وتكاملًا حقيقيًا بين الدولة والمصنعين"، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة والجهات المعنية توفر دعمًا كبيرًا لملف تنمية الصادرات بدعم مباشر من القيادة السياسية التي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
وأضاف أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك اليوم من المقومات ما يجعلها أحد أسرع القطاعات نموًا بفضل جودة المنتج وتنوع المصنعين وتحسن سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن المجلس سيواصل جهوده لفتح أسواق جديدة ودعم الشركات لرفع تنافسيتها بما يليق بمكانة مصر ودورها المتصاعد في التجارة الدولية.
وأوضح أن القفزات غير المسبوقة في الصادرات هذا العام لا تعكس فقط توسع القدرات الإنتاجية، بل تعكس كذلك قوة منظومة سلامة الغذاء المصرية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري.
وأشار إلى أن دعم الدولة لمنظومة الجودة وسلامة الغذاء، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء المصرية، أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الأكثر تطلبًا حول العالم.
ولفت إلى أن الأسواق الدولية تتابع عن كثب التطور الذي يشهده القطاع، حيث تستقبل مصر سنويًا بعثات تحقق دولية من جهات كبرى من بينها المفوضية الاوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي تؤكد تقاريرها الدورية ارتفاع درجات الانضباط والتطوير في نظم الرقابة وجودة العمليات التصنيعية داخل المصانع المصرية.
وتابع أن استمرار النمو بالصادرات يعد شهادة عالمية متجددة على أن المنتجات الغذائية المصرية تُنتج وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، وأن الإجراءات الرقابية الوطنية باتت على مستوى القياس العالمي ذاته، وهو ما يفسّر ارتفاع الطلب على الغذاء المصري في أسواق تتميز بصرامة اشتراطاتها الفنية.
وأكد أن القطاع الصناعي يعمل بصورة تكاملية مع الجهات الرقابية المصرية لمواجهة أي تحديات بالسوق المحلية، عبر خطط تطوير ورفع كفاءة وتطبيق أنظمة سلامة غذاء متقدمة؛ بما يعزز ثقة المستهلك محليًا ودوليًا ويجعل من "الغذاء المصري" علامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جوجل نيوز
