الإدارية العليا تحدد ضمانات المرشحين لنزاهة العملية الانتخابية 

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم حديث لها، بمناسبة الأحكام الصادرة والخاصة بإلغاء الانتخابات للدورة الجديدة لمجلس النواب في بعض الدوائر، أن المشرع بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أحاط إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، وعملية حصر الأصوات في اللجان العامة بالعديد من الضمانات التي تكفل تحقيق اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في العملية الانتخابية.

وأوضحت المحكمة، أنه أتاح لكل مترشح أن يكون له وكيل أو مندوب يتابع نيابة عنه إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، وإجراءات حصر الأصوات التي تباشرها اللجان العامة، وأوجب أن يتضمن محضر الفرز الإجراءات التي تمت، وأن يثبت به كل الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز.

وأوجد المشرع في القانون ذاته تحرير كشف بأعداد الناخبين المقيدين في نطاق كل لجنة من اللجان العامة، بما حدث في عملية الاقتراع بأكملها وإثبات جميع التفاصيل الخاصة يالغملية الانتخابية، وقضى بتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة السبيل أمام من يشاء من المترشحين لتهيئة الدليل الكافي لإثبات ما يدعي وقوعه من مخالفات في إجراءات الاقتراع والفرز في اللجان الفرعية، أو في حصر الأصوات في اللجان العامة، وذلك حال التظلم من أي منها أو الطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

وقالت، إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وأن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة، إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازم للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصمة في الدعوى.

ومن المقرر أنه في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني يتمثل في الرد على ما تطلبه المحكمة.

وانتهت المحكمة، ولازمًا على الجهة الإدارية، وإيداع المستندات التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومؤسس على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع.