مجلس النواب الأمريكي يرفض قرارا لمنع الضربات داخل فنزويلا

رفض مجلس النواب الأمريكي قرارين كانا سيُلزمان الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل شن أي هجوم على فنزويلا، ومواصلة حملته لضرب السفن في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم الخميس أن الأصوات، التي كانت في الغالب على أساس الانتماء الحزبي، جاءت في وقت أعرب فيه نواب من الحزبين عن قلق بالغ بشأن طبيعة وشرعية الضربات البحرية، فضلاً عن عدم استشارة الإدارة للكونجرس بشأن هذه العمليات، ومخاوف من أن تحركات الرئيس ترامب في المنطقة قد تؤدي إلى صراع أوسع.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الرئيس ترامب عما وصفه بـ"حصار كامل" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات القادمة والمغادرة من فنزويلا، في تصعيد لحملة الضغوط التي تمارسها إدارته على الرئيس نيكولاس مادورو.

وتابعت أن مثل هذه الأصوات كانت انتصاراً للرئيس ترامب ولرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري من لويزيانا، اللذين يواجهان صعوبة في احتواء المعارضة داخل الحزب واتخذا إجراءات استثنائية لتجنب التصويتات التي تتحدى مباشرة سلطة الرئيس.

وفي محاولة لإجبار مجلس النواب على مناقشة القضية، استند النواب الديمقراطيون جيم ماكجوفرن من ماساتشوستس وجريجوري ميكس من نيويورك إلى أحكام قانون سلطات الحرب لعام 1973، الذي يلزم النظر في القرارات التي تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بموجب إجراءات مستعجلة.

وكانت مسودة القرار التي قدمها ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، تهدف إلى إنهاء الضربات ضد السفن في الكاريبي أو المحيط الهادئ "إلا إذا تم التصريح بها من خلال إعلان حرب أو تفويض محدد من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية".

ومنذ بدء الحملة في سبتمبر، شنت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 26 ضربة على سفن متهمة بنقل المخدرات إلى السواحل الأمريكية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 99 شخصا في الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا للصحيفة.

أما مقترح ماكجوفرن، وهو من الأصوات الرائدة ضد الحروب في الكونجرس، فكان يهدف إلى إجبار إدارة ترامب على طلب إذن من الكونجرس قبل الانخراط في أي أعمال عدائية "داخل أو ضد فنزويلا".

وعلى مدى الأشهر الماضية، قامت القوات الأمريكية بتعزيز وجودها البحري في الكاريبي بينما يواصل ترامب تهديداته بضرب أهداف داخل فنزويلا. ويبدو أن إعلان الحصار يوم الثلاثاء كان يهدف إلى استهداف شريان اقتصادي حيوي لمزيد من الضغط على حكومة مادورو.

وقال ماكجوفرن قبل التصويت: "لا أريد أي حرب في فنزويلا. أشعر بقلق عميق من فكرة الحروب التي لا نهاية لها التي تنفق أمريكا عليها ثروتها في حروب غير محددة بوضوح، في وقت لا نستطيع حتى فيه توفير الرعاية الصحية في بلادنا".

وانضم عضوان جمهوريان فقط، توماس ماسي من كنتاكي ودون بيكون من نبراسكا، إلى معظم الديمقراطيين في دعم القرار لوقف الضربات البحرية، الذي رُفض بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210. بينما كان هنري كويار و فيسينتي جونزاليس، الديمقراطيان من تكساس، العضوان الوحيدان الذين صوتوا ضد قرار ميكس.

أما القرار الآخر لمنع الهجوم على فنزويلا، فقد دعمه ثلاثة جمهوريين فقط، هم بيكون وماسي ومارجوري تايلور غرين، بينما رفضه 213 نائبا مقابل 211. وكان كويار الديمقراطي الوحيد الرافض له.

واستخدم الجمهوريون المؤيدون للرئيس بيانات ورسومات وصورا لعائلات متضررة لتوجيه الاتهام للديمقراطيين بتجاهل أزمة المخدرات التي تودي بحياة آلاف الأمريكيين.