"العمل الدولية": الشركات الصغيرة والمتوسطة تساعد على حل جزء كبير من مشكلة البطالة

أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اهتمام الحكومة المصرية، بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددة علي ضرورة وضع معايير عامة لمفهوم المشروعات الصغيرة ، بخلاف التعريف المرتبط بعدد العمال في المشروع .

وشددت علي هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بحضور ماريا اندريه مدير إدارة شئون العمال بمنظمة العمل الدولية، على احترام مصر لأحكام اتفاقية العمل رقم 87 بشأن الحريات النقابية، واتفاقية العمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، موضحة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مسجل به ما يقرب من 5 ملايين عامل، كما يوجد أكثر من 75 إتحاد مستقل ونقابة عامة مسجلين ويباشرون نشاطهم النقابى فى مصر، لافتا أنه على الرغم هذا العدد من الاتحادات المستقلة إلا أن كل منها يرغب فى التعامل على أنه الممثل الوحيد للعمال دون اعتبار لباقى
الاتحادات الأخرى.

وأشارت "عشري" إلى تشكيل مجلس وطنى للحوار الاجتماعى فى مصر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ويشارك فيه العمال وأصحاب الأعمال، وله فروع فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية .

من جانبها أعربت ماريا اندريه مدير إدارة شئون العمال بمنظمة العمل الدولية عن إستعداد المنظمة لتقديم أية مساعدة فنية تطلبها مصر مباشرةً أو من خلال مكتبها الإقليمي فى القاهرة.

وأكدت "أندرية"ضرورة قيام الحكومات بتوفير الاطار القانونى المناسب لعمل الشركات الصغيرة والالتزام بالمعايير الأساسية للعمل، ومعايير السلامة والصحة المهنية ، حيث أن ما يقرب من 90% من العمال في الشركات يعملون في شركات صغيرة .

وأوضحت "أندرية" أن المشروعات الصغيرة هى التى يعمل بها أقل من50 عامل بينما تضم الشركات المتوسطة من 50 إلى 250 عاملا، مشيرة إلي عدم وجود إتفاق دولى حول معايير تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخلاف العدد، وإختلاف تعريفها من بلد لآخر، إلا أن المنظمة تضع هذا الموضوع على جدول أعمالها وستعمل على الاستفادة من المناقشات التى تتم فى إطار لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الخروج بتوصية لتحفيز الدول على الإهتمام بتنميتها بإعتباره ذلك هدف قومى يساعد على حل جزء كبير من مشكلة البطالة فى مختلف الدول.

في هذا الصدد ذكرت" أندرية" أنه يتعين على الحكومات وضع نظام قانونى يضمن تمثيل المجموعات العمالية تمثيلاً عادلاً، وأن ترعى وزارة العمل حواراً بين تلك الإتحادات لتحديد عدد من الموضوعات المشتركة يتم العمل عليه مع الحكومة، وأكدت أن العمل على خلق جو من النقاش يصب فى مصلحة الحكومات ويساعد على تحقيق التوافق بين الإتحادات العمالية مما يساعد على تحقيق الهدف الأساسى وهو تحديد من يمثل العمال تمثيلاً حقيقياً.