القصور التاريخية بقنا .. "راحوا فين حبايب الدار"

كتب - حسن الكومى

- عصابة من السماسرة والمحامين ورجال الأعمال تقود مخطط للإطاحة بالقصور التاريخية وتحويلها لأبراج سكنية بقنا

- مقتنيات قصورالزعماء بيعت على أرصفت الطرقات وفى أسواق الروبابيكيا

- محافظ قنا يتخذ قرارت تدمر التراث ومجلس المدينة هو المسؤل الأول عن عمليات البيع والهدم

- كبير مفتشى الأثار : المحسوبية والوساطة لعبت دور كبير فى عدم تسجيل مطرانية قنا وكنيسة الفرنسسكان

- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة يطالب بتحويل مبنى كلية الهندسة الى متحف ومكتبة عامة للجمهور



تمتلك محافظة قنا ، جنوب الصعيد سلسلة من القصورالتاريخية غاية فى الجمال والروعة تمتاز بطابع معمارى أصيل وتمثل حقبة  تاريخية مهمة فى تاريخ الزعماء الوطنين تتعرض هذه القصور لهجمة شرسة لهدم وطمس معالمها وتجريفها وتحويلها الى أبراج سكنية وناطحات سحاب على أيدى لصوص التاريخ من أصحاب النفوذ ورأس المال .

القصور التى كانت تستقبل الزعماء الوطنين وتقام بها الاحتفالات العامة والخاصة وتتزين لاستقبال الملوك والأمراء تصرخ من شدة الظلم الذى وقع عليها فمقتنياتها ومحتوياتها بيعت على أرصفة الطرقات وفى أسواق الروبابيكيا والخردة وتحول بعضها الى مقالب للقمامة وأماكن لممارسة الرزيلة وأصبحت تتساقط واحدا تلوا الأخر ليحل مكانها كتل خراسانية شاهقة فى ظل تواطؤ المسؤلين وإهمال وزارة الأثار  .

"بوابة روزاليوسف " تدق ناقوس الخطر وتكشف عن خطة محكمة تقودها عصابة من السماسرة والمحامين ورجال الأعمال  وتؤاطؤ مسؤلين كبار بالمحافظة للإطاحة بقصورها وفيلاتها الأثرية التي هي بمثابة كتاب مفتوح يروي تاريخ المدينة  وربما تاريخ الوطن كله .
 
  
قصر "مكرم عبيد " اغتصاب فى وضح النهار
 
البداية كانت مع واحداً من أجمل وأروع القصور التاريخية بمدينة قنا قصر الزعيم الوفدى ورائد الوحدة الوطنية " مكرم باشا عبيد"بوسط المدينة والذى كان يستخدم حتى وقت قريب كمقر لمدرسة "سيدى عمر" فأن القصر الذى كان مملوكا لمكرم عبيد باشا، حتى أربعينيات القرن الماضى، ويعد من القصور ذات الطراز المعمارى والتاريخى لما يحتويه من رسوم وزخارف، حيث إنه تم بناؤه على الطراز الأوروبى ويتكون من طابقين وفناء متسع وتوجد به تفاصيل معمارية مميزة مثل البرافانات، والأعمدة ذات الطراز الكورنثى والمداخل الرخامية، أما السلم الرئيس فهو على الطراز المروحى مزين بزخارف خشبية على طراز "الركوكو" و"الباروك"، أما أسقف القصر فهى معلقة تحتوى على زخارف ورسوم ويعد ذلك القصر أحد ثلاث مبان مملوكة لأسرة مكرم عبيد بمحافظة قنا ومنها مبنى سفينة دوس، ومبنى آخر ملاصق له، وكاتدرائية مارمرقس.

ولا تفصله عن مدرية أمن قنا سوى بضعت أمتارالا إن أباطرة المقاولات نجحوا فى اغتيال القصر والإطاحة به وتحول الى  أكوم من التراب وتساقطت أجزائه واحدة تلو الأخرة بعدما تخلت عنه وزارة الأثار وتبرأمنه أحفاده ، وسقط فريسة فى ايدى المستثمرين ،اذاشتراه احدالمستثمرين بملغ 10مليون جنيه وأفادت مصادران المشترى ضابط شرطة متقاعد بعدما نجح بعلاقاته ونفوذه بان يحصل على تقريرمن هيئةالأبنية التعليمية بان المبنى أيل للسقوط وغلت أيدى قطاع الأثاروقدمت تقريربانه لايخضع له ولكن لايجب هدمه الابعدالرجوع للجهات المختصة وفى مقابل ذالك قام المشترى بمحاولات شيطانية لهدم القصرومسواته بالأرض حتى يتمكن من بناءمشروعه البرج السكنى عليه فأشعل مجهولون النيران ببعض جدرانه مماأدى الى تأكل الأبواب الخشبيةالنادرة وتشويه الرسومات الجميلة التى كانت موجودة على جدرانه وبعدها فتحوا صنابير المياه ولعبوا بأثاثاته لينهار المبنى ويصبح في تعداد الموتى في ظل تغافل من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويمثل وصمة عار على جبين المسؤلين بالمحافظة.
 
  قصر البرنس "يوسف كمال " ضحية اهمال الأثار
 
 على ضفاف النيل شمال محافظة قنا ، بمركز نجع حمادى يقف قصر البرنس يوسف كمال وهو واحد من ضمن 3 قصور يملكها يوسف كمال أحد أبناء الأسرة المالكة في مصر. فهو يوسف كمال بن الأمير أحمد كمال بن الامير أحمد رفعت بن ابراهيم باشا بن محمد على من مواليد 19882تدرج فى المناصب حتى أصبح بمرسوم من السلطان العثمانى وريث فى حكم مصر أرسلته الأسرة فى بعثة تعليمية الى أوربا أستطاع خلالها الالمام بقدر عالى من الثقافة والزوق الجمالى شيد هذا القصر ليكون مشتى له حيث كان يقضى به شهور الشتاء يقوم خلالها برحلات صيد وقنص بجبال نجع حمادى ويشرف على زراعة أرضها التى تعدت ال50الف فدان بنجع حمادى أشرف على تصميم ذالك القصر المهندس أنطنيو لاشياك مهندس القصور إنذاك حيث أستغرق بنائه قرابة 13عام على مساحةحوالى10أفدنه الا أن مساحة القصر فى وضعه الحالى أقل بكثير نتيجة أقتطاع بعض الجهات الحكومية أجزاء منها الامر الذى تسبب فى تغير ملامحه والطابع الفريد للقصر. و القصر بسور من الطوب الآجر من جهات ثلاث ويشرف القصر من الجهة الرابعة وهى الشرقية على نهر النيل مباشرة ويضم عدة وحدات معمارية منفصلة منها مبنى السلاملك ومبنى الحرملك وقاعة الطعام، ومنزل الخادم الخاص ،والمطبخ، والإسطبل، ودائرة الأمير يوسف كمال ( الدائرة اليوسفيه )، ونافورة وسبيل رخامي يشرب منة الآدميون ،ويتخلل تلك الوحدات المعمارية مجموعة من أندر أشجار الزينة والزهور التي قل ما وجدت بمكان آخر، والتى تضألت أعدادها نظراً للاهمال وعدم الاهتمام

وتعرض القصر للسرقة والنهب حيث استغل مجموعة من اللصوص  حالة الأهمال من قبل وزارة الأثار ،والأنعدام الأمنى بمحيط القصر وسرقوا ما يزيد عن 300 قطعة اثرية مختلفة الانواع ،بحسب تقرير لجنة  الحصر في ديسمبر 2014  والذى بين أن هناك سرقة 12 عملة ذهبية وفضية ونحاسية ، و 5 خناجر اثرية بفصوص ذهبية ، و 2 شمعدان زجاجي ونحاسي اثري ،  و 245 قطعة فضية من سرفيس المطبخ ، و 4 شمعدان فضة ، و بعض ادوات المائدة الاثرية ،  و 2 خطاب كتابي تاريخي يرجع للعصر العثماني.

ولم تمر سوى شهور قليلة وتم ضبط 55 قطعة من مجموعة المقتنيات التى سرقت بحوزة عامل  على رصيف محطة نجع حمادى قبل بيعها .

وتبين ان وراء واقعة السرقة مراقب أمن وثلاثة حراس باثار نجع حمادى وتم احالتهم للنيابة .

وكشف مصدر بالأثاران هناك 11مصلحة حكومية تستغل القصر من بينها هيئة الإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية الزراعية و نادى الزراعيين ونادى المعلمين الى جانب امتلاك أحد أبناء مركز نجع حمادى لسكن داخل محيط القصر  تبلغ مساحته حوالى 140 متر بعقد إيجار منذ عام 1960م  بمبلغ قدره جنيه ونص جنيه مصري شهريا .

وعلى الرغم من صدور قرار من المجلس الاعلى للاثار 1977بتحويل القصر الى متحف للاثار الاسلامية وذالك بعد تسجيله من قبل  لجنة الأثار الأسلامية والقبطية بنجع حمادى عام 1988ضمن الأثار الأسلامية كذالك صدور قرار فى عهد الدكتور زاهى حواس بتحويله الى متحف، الاأن حبست تلك القرارات طى الأدراج وظل القصر فى دائرة النسيان مهمل وعرضه للسرقة.

من جانبها طالبت حملة «افتحوا متحف الأمير يوسف كمال في نجع حمادي»، بمحافظة قنا، والتى تأسست عقب سرقة 300 قطعة من مقتنيات الأمير يوسف كمال  , وزير الآثار، د. خالد العناني، باعتماد الميزانية اللازمة لإنشاء المتحف الإقليمي لمدينة نجع حمادي، المقرر إنشائه في قصر الحرملك -أحد مشتملات المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال المطلة على النيل وسط مدينة نجع حمادي.

وقال الباحث أمير الصراف، مؤسس الحملة، إن اللجنة الدائمة بوزارة الآثار، وافقت على إقامة المتحف المُعطل إنشائه منذ التسعينيات من القرن الماضي، وأن الوزارة استجابت للمطالبات المستمرة لأعضاء الحملة الشعبية، والداعمين لها من أطياف مجتمعية مختلفة، ووافقت مؤخرًا على مشروع إقامة المتحف.
وأضاف إن إقامة متحف إقليمي بمدينة نجع حمادي، ليس نوعًا من الترف، بل ضرورة ملحة وفق دراسات اقتصادية، تزامنًا مع اتجاهات الدولة لتنمية محافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل للشباب.
 
احتراق قصر " فاضل باشا " مبنى أمن الدولة القديم والفاعل مجهول
 
 بنفس المنهج والخطة المنظمة التى تبدأ باحتلال مداخل البيوت الأثرية واشعال النيران بها وفتح صنابير المياه لاغراقها وخلع أبوابها ونوافذها وتشويه زخارفها وفرض سياسة الأمر الواقعفى ظل تغافل الأجهزة الأمنية والتنفيذية والفنية بالمحافظة وتراجع دورها  أمام  منطق المقاولات والجشع الذي يحكم أسلوب التعامل في قنا  تعرض  قصر " فاضل باشا " والذى كان بمثابة حاكم قنا فى عهد الخديو اسماعيل وشارك فى اخماد ثورة الفؤس وقتل 1600ثائر من أبناء الصعيد بالفؤس عام 1865وبنى 12 قصراً بمحافظة قنا من بينها ذالك القصر المبنى بطريقة الحوائط الحاملة" الأجر" ويتكون من طابقين بالإضافة الى بدروم وهو مزخرف بزخارف جبصية وكان يستخدم مقرا  لمبنى أمن الدولة القديم وسط مدينة قنا بشارع مصطفى كامل تعرض منذ اسابيع  لحريق هائل دمر كافة محتوياته بالداخل وشوه زخارفه وتمنكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة .

وتبين من التحقيقات أنها ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها نيران في المبنى ،وكشفت  المعاينة الأولية للعقار المحترق، أن الحريق تم بفعل فاعل وهى محاولات من قبل مالكى العقار لهدمه وتحويله للبرج سكنى .

الغريب فى ذالك ان محافظ قنا ورئيس مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية تفقدت حريق القصر ولم تكلف نفسها بوضع حراسة عليه بل بالعكس تركت الأبواب مفتحة أمام المارة بعدما كانت مغلقة ليفعل من يريد مايشاء وكلها أيام ويتحول ذالك القصر الذى يقع فى منطقة حيوية الى اكوم من التراب مثلما حدث مع قصر مكرم عبيد من قبل ولاعزاء للتراث .

وعلى مسافة قريبة من ذالك القصر وبنفس الشارع وتحديدا بجوار مطرانية قنا يقف قصر شاهق يمتاز بروعة التشيد والبناء على واجهته الأمامية لافتة كتب عليها " العقار للبيع بالعقد التسجيلى بمساحة 701متر " وبالاقتراب من أهالى المنطقة بمحيط القصر اكدوا لنا إن القصر اشتراه طبيب مشهور بقنا وأن الجزء الخلفى من القصر سقط وتسبب فى إغلاق الشارع ولا نعلم لماذا المحافظة تقف صامته وعاجزة عن تلك التعديات على الممتلكات التاريخية .

وبالأنتقال بشارع التحرير حتى ديوان عام محافظة قنا  ستشاهد مجموعة من القصور التاريخية تشابهت في البناء وكذالك في انعدام مظاهر الحياة وهى أيضا ً كانت ملكا لأسرة عبيد وكانت تستخدم كمقر لمصالح حكومية ولكن تحولت الى خرابات انتشرت القمامة بداخلها ونعق فيها البوم والعصافير وأصبحت خاوية على عروشها وتنتظر دورها في الهدم .
 
  
عضو لجنة حصر القصور التاريخية : 60مبنى  تاريخى مهدده بالإندثار
 
 الدكتور عصام حشمت محمد مدرس ترميم الآثار بكلية الآثار بجامعة جنوب الوادي وعضو لجنة حصر القصور التاريخية بقنا  ، أن التراث العمراني وعاء للحضارة يسجل تاريخها ويحفظ هويتها والعناية به سمة من سمات الدول المتقدمة،ومصر من الدول الغنية بتراثها العمراني الأصيل الذي ينتشر في كافة مناطق الجمهورية ومحافظاتها.

وأوضح عصام ان محافظة قنا تحتوى على مجموعة من المباني التاريخية وذات القيمة – المشيدة على الطراز الأوروبي الحديث (طراز إيطالي – طراز إنجليزي) والتي ترجع للقرنين التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين – حيث تتميز هذه المباني على احتوائها على قيم تاريخية ومعمارية وجمالية .بلغ عددها حوالي 60 مبنى تم تسجيلها كمباني ذات طابع مميز من قبل لجنة حصر القصور والفيلات والمباني ذات الطابع المعماري المميز التابعة للمحافظة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/1998م نذكر منها على سبيل المثال: مجموعة الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي (نهاية القرن 19م)، ومبنى مدرسة داود باشا تكلا (1924-1929م) بمدينة نجع حمادي والتي تعتبر من أقدم المدارس الثانوية في صعيد مصر وهي مبنية على الطراز الإنجليزي، ومبنى مدرسة فؤاد الثانوية (1927م) بمدينة قنا – تشغله كلية الهندسة حالياً – وهو مبنى على الطراز الإيطالي حيث استخدمت به أساليب إنشائية سادت في أوروبا في النصف الأول من القرن العشرين لذا فإن هذا المبنى يسجل مرحلة مهمة من مراحل تخطيط المدارس في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، وقصر مكرم عبيد (1924م) بمدينة قنا الذي يحمل اسم شخصية وطنية مهمة في تاريخ مصر، ومبنى مستشفي الحميات والذي يسجل مرحلة مهمة من تاريخ البناء بالمحافظة حيث يجسد التأثر بالعمارة الإنجليزية في تلك الفترة، بالإضافة إلى مجموعة من المباني مشيدة على الطراز العثماني الذي انتشر في القرن 17، 18م والذي تطور في نهاية القرن 19م ومطلع القرن العشرين

وأشار الى ان عدم وجود فرع لهيئة التنسيق الحضارى والحفاظ على التراث بمحافظة قنا ، تسبب في اصابة هذه المبانى والقصور التاريخية بالإهمال وجعلها عرضة للبيع والأنهيار لأنها أصبحت في أيدى الملاك وهو ما حدث بالفعل مع قصر "مكرم عبيد"

وأضاف ان محافظ قنا الحالى اللواء عبد الحميد الهجان عقب انهيار قصر " مكرم عبيد"  أرسل خطاب في 20 -5- 2015 الى جامعة جنوب الوادى أمر فيه بتشكيل لجنة من اساتذة كلية الأثار لحصر القصور والمبانى التاريخية للحفاظ عليها وهو أحد أعضاء هذه اللجنة المعنية بذالك مشيرا الى ان المبانى التاريخية ذاكرة المحافظة والحفاظ عليها واجب وطنى ومن الممكن تضع محافظة قنا على الخريطة السياحية من خلال استغلالها واعادة توظيفها في الحفاظ على الحرف التراثية وعرض منتجات الحرف اليدوية إذ يعمل الموقع المستثمر على تشجيع وإحياء مهن وحرف تقليدية توشك أن تندثر أمام الزحف التكنولوجي الحديث في كل مناحي الحياة وليس هناك  شك  في أن الاستثمار في مواقع التراث العمراني وتشغيلها من قبل الحرفيين وغيرهم يحقق منافع اجتماعية على كل المستويات من خلال تشغيل وتوظيف العمالة والقضاء على البطالة من جهة وتحقيق منافع اجتماعية شاملة تسعى الدولة إلى تحقيقها من جهة أخرى
 
 
مؤسسة "بدران " تحافظ على التراث
 
 الدكتور محمد ابو الفضل بدران ،أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ،السابق استشعر الخطر بعد ما اجتاحت حمى هدم القصور التاريخية وتحويلها لابراج سكنية بمحافظة قنا عقب ثورة 25يناير وبدأ في تأسيس مؤسسة أبو الفضل بدران للتنمية والعلوم الثقافية والحفاظ على المبانى التاريخية والحرف التراثية المشهرة برقم 12لسنة 2014وجاب شوارع المدينة في محاولة منه لتسجيل وتصوير وجمع ما تبقى من المبانى التاريخية وشراء ما يباع من مقتنياتها من أبواب مزخرفة ورسومات فنية من تجار الروبابيكيا والخردة الذين يشترون تلك المقتنيات عقب هدم القصور وتحولها لأكوام تراب لحفظها داخل تلك المؤسسة وتسجيلها لتبقى شاهدة على تاريخ المحافظة

الدكتور ابو الفضل أكد انه لابد من الاهتمام بالأبنية التاريخية لأنها تحمل جزء من التاريخ كما أنها مظهر جمالى في تاريخ اى مدينة فلقد حافظت ألمانيا على هذه الأبنية فتجد وسط اى مدينة ألمانية لا يزال يحافظون على بيوت كما بنيت قبل قرنين أو أكثر ولم يفكروا في هدمها اوتحويلها لناطحات سحاب مشيرا الى ان محافظة قنا شهدت خلال  الفترة من 2011وحتى 2015 هدم عدد كبير من المبانى التاريخية لتحل محلها عمارات مشوها لا تمت للجمال بأى صلة ..

وطالب بدران المحافظة بإعادة ترميم الأبنية التاريخية على نفقة وزارة الأثار وتجديد المرافق بها لان هناك بعض المواسير التى تهالكت مع مرور الزمن وتعمل على ضرر كبير بهذه الأبنية .

كما طالب بضرورة فتح القصور والأبنية كمزارات ومواقع ثقافية كما حدث في تجربة "الغورى " ولو بتذاكر رمزية تغطى نفقتها .

وناشد بدران وزارتى الأثار والثقافة بضرورة تحويل مبنى كلية الهندسة التاريخى بقنا الى متحف ومكتبة عامة تشرف عليها جامعة جنوب الوادى لخدمة المجتمع المدنى وان يكون هناك مؤسسة على مستوى الجمهورية للحفاظ على التراث وتكون مركزا ثقافيا للجمهور .
 
 
محافظ قنا ومدير منطقة الأثار ومجلس المدينة في قفص الاتهام
 
 من جانبه قال محمد فتحى الصاوى كبير مفتشى الأثار الأسلامية والقبطية بقنا، ان محافظة قنا ، فى أوائل القرن ال18 كان فيها رواج اقتصادى كبير  نتيجة لوجود مجموعة من التجاروكان بها مجموعة من الوكالات والمنشأت الخدمية و الحمامات العامة مثل الحمام العثمانى ووكالة ابو سرور من ضمن 12وكالة اتكلم عنها المطريزى فى كتابه خطط المطريزى وعدد كبير من القنصليات لخدمة التجار الأجانب فى عهد الخديو اسماعيل وجميعها هدمت بالكامل فى ظل تقصير من القائمين عن الأثار بمحافظة قنا .

وأضاف الصاوى أنه فى عام 2006  صدرالقانون رقم 144والذى نص على انشاء هيئة التنسيق الحضارى لحصر المبانى التاريخية  ذات الطابع المعمارى المميز وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة قنا لحصر المبانى التاريخية ذات الطابع المعمارى المميز بالمحافظة الى إن عملية الحصر تعطلت كثيرا،ولم تعتمد إلا فى عام 2014  مما فتح الباب لدخول المحسوبية والوساطة والرشاوى وكان نتيجة لذالك تم حصر مبانى ليس لها قيمة ومبانى اخرى لها قيمة وذات طابع معمارى مميز خرجت من قائمة الحصر وسقطت فريسة فى أيدى المنتفعين مثل مبنى مطرانية قنا وكنيسة الفرنسسكان وهى  مبانى تاريخية ولم يتم تسجيلها لوجود وساطة ومحسوبية فى عملية الحصر التى تمت فى عام 2014 بواسطة شركة البنيان التى اسند اليها المحافظ عملية الحصروعمل مخططات للمبانى التاريخية  ولكن  خلت من عضو  أثرى  و تم حصر 100مبنى على مستوى المحافظة من بينها 57مبنى فى بندر قنا منها مايستحق التسجيل وأخر لا يصلح  .

وأوضح محمد ان هيئة التنسيق الحضارى للحفاظ على التراث كانت تابعة لوزارة الأثار عندما كانت وزارتى الأثار والثقافة مدمجين وبعد الأنفصال أرسل الدكتور مصطفى أمين رئيس قطاع الأثار الأسلامية والقبطية نشرة لجميع القطاعات  بعدم التعامل مع  المبانى التاريخية ،وان هيئة التنسيق الحضارى تتبع وزارة الثقافة،  وغلت يد الأثار عن المبانى التاريخية  مما أعطى فرصة لمافيا العقارات لهدم القصور التاريخية وتحويلها لأبراج وبدأت الحرب على تلك المبانى وبسبب عدم وجود فرع لهيئة التنسيق الحضارى بمحافظة قنا سقطت العديد من المبانى التاريخية بالمحافظة بفعل فاعل وأصبحت فى تعداد الموتى .

وكشف محمد أن عملية بيع قصر " مكرم عبيد " التى تمت فى عهد اللواء عادل لبيب محافظ قنا السابق كانت بداية التأمر على القصور مشيرا الى انه تقدم ببلاغ ضده فى الأموال العامة يتهمه فيه بالتواطؤ فى عملية بيع القصر وهدمه .

واتهم كلا من اللواء عيد الحميد الهجان محافظ قنا الحالى ، ومدير منطقة أثار قنا