وكيل الكهرباء: نضوب الوقود التقليدي في المحطات

كتب - أحمد السيد

اكدت المهندسة صباح مشالى وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أن هناك العديد من التغيرات العالمية التي تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغييرا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفوري، محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21، بالإضافة إلى تفعيل أهداف الأمم المتحدةة للتنمية المستدامة.

وقالت مشالى خلال كلمتها في إحتفالية العيد العاشر للأسبوع الدولى للطاقة بسنغافورة، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر وتنظمه هيئة سوق الطاقة بسنغافورة. 

أشارت مشالى إلى الاستراتيجية التي أعدها القطاع حتى عام 2035 وقام باعتمادها المجلس الأعلى للطاقة حيث تم اختيار السيناريو الأنسب لمصر، وترتكز هذه الإستراتيجية على تأمين الإمداد، تأمين الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء.

وطبقاً لهذه الاستراتيجية سوف تعمل الحكومة المصرية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص من أجل تحقيق استدامة الطاقة كما أنها ستعمل أيضاً مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحقيق نهج السوق والذى يسعى لتحقيقه جميع الوزارات المعنية بالطاقة.

وتشجع الحكومة المصرية أيضاً مقترحات التجديد التي تهدف لزيادة تأمين الإمداد بالطاقة، وتنويع مصادر توليد الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول، وترتكز الاستراتيجية الجديدة على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تصل إلى حوالى 42% من إجمالي القدرات المولدة (13 % من المركزات الشمسية "CSP"، 10% من الخلايا الفوتوفلطية، 13% من طاقة الرياح و6% من الطاقة المائية).

وأضافت مشالى أن مصر بحاجة إلى التحرك سريعاً لتحقيق أعلى المستويات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتهدف استراتيجية الطاقة في مصر إلى وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022.

وأشارت إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء المصرى لتدعيم شبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المضافة خلال السنوات المقبلة وكذلك القدرات المولدة من الطاقات المتجددة التي تسام في مزيج الطاقة مما يتطلب وجود شبكة قوية ومرنة على كافة الجهود.

وفى هذا الصدد، يتم حالياً تنفيذ بعض المشروعات لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 2000كم من خطوط النقل الهوائية جهد 500 كيلوفولت.

وأشارت إلى نجاح القطاع فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل من 2 إلى 3 سنوات.

وأيضاً تم اعتماد عدد من البرامج واسعة النطاق فى مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة منها:

برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه فى يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجاً.
برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة : حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوقا تنافسيا بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وإنشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO.

كما يهدف قانون الكهرباء الجديد إلى تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير والعمل على استقلاليته بالكامل، حيث يكون من مهامه وضع الأسس والقواعد العامة التى يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتى تضمن مصالحهم وتعزز المنافسة الحرة، كذلك وضع الإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين.