رسوم تراخيص "أوبر وكريم" تشعل خلاف "النواب" والحكومة

كتبت - فريدة محمد

النواب للحكومة: القانون هيطفش الشباب ووزير النقل اقترح ألف جنيه على السيارة ورئيس البرلمان يحذر من عدم الدستورية

أعطى رئيس البرلمان د. علي عبد العال الحكومة مهلة لحسم الخلافات حول المادة 5 من قانون "أوبر وكريم"، وذلك بسبب الخلافات التي نشبت حول المادة والتي تتحدث عن تراخيص التشغيل ونشبت خلافات حادة بين النواب والحكومة بسبب الـ10 ملايين جنيه الواردة في المادة.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "هدفنا نساعد الشباب مش نطفشهم".

ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان: "هدفنا هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي"، وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس: "الـ10 ملايين في السنة رقم كبير والأمر يتطلب تصورا مقبولا لدى المشرع والشارع".

وأوضحت سولاف درويش: "القانون يجب أن يكون جاذبا وليس طاردًا للشباب والـ10 ملايين كثير"، موضحة أن بعد الاستقرار يجب أن تتم الزيادة.

واقترح وزير النقل الـ10 ملايين نخليها كحد أقصى وتتناسب مع عدد السيارات، مقترحا أن تكون ألف جنيه للسيارة ووفقا للأصول الموجودة لدى الشركة التي تحصل الترخيص اللي بتعمل سوفت أو  أبليكيشن ونحقق العدالة بين الشركات.

و حذر رئيس البرلمان من شبهة عدم الدستورية ورفض الخلط بين الضريبة والرخصة.

وقال النائب محمد  بدراوي:  "العشرة ملايين لأي حد جديد  صعبة لا يوجد ترخيص يتم دفعه سنويا ولا بد من حد أقصى عادل وتيسيرات لمن يدخل في البداية تحقيقا للتشجيع".

ونصت المادة الخامسة محل الجدل على "تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدي الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص".

وبحسب المادة، ويحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد اقصى عشرة ملايين جنيه على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخري تقرر في هذا الشأن.

كما تحدد الوزارة المختصة معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.