البرلمان يقر مشروع قانون "أوبر وكريم" بشكل نهائي

تصوير- مايسة عزت

كتبت- فريدة محمد

بعد مناقشات وجدل واسع بين النواب حول مواد القانون، وافق مجلس النواب فى جلسته العامة  التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائى، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، المعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم".

الجلسة العامة شهدت رفض المقترح المقدم من النائبة ماريان عازر، بشأن تعديل مسمى القانون بإضافة كلمة الاتصالات إلى تكنولوجيا المعلومات، لكون "الاتصالات" لفظًا أشمل من تكنولوجيا المعلومات، إلا أن الدكتور على عبد العال أوضح أن هذا التعديل حال الأخذ به سينسف القانون، وستضطر الحكومة لسحب مشروعها.

وأوضح عبد العال أنه سأل أحد المتخصصين حول المقترح المقدم من النائبة، والذى قال إن الاتصالات تشمل "الاتصال الأرضى"، ولا يمكن ربط الهاتف الأرضى بتطبيق استدعاء المركبات.

وبحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها.

 

وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة – الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إلية مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25 % من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

وينص مشروع القانون في مادته (9) على الآتى: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو باداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.