مجلس الدولة ينتهي من قانون الجامعات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع من مشاريع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية في مصر، وقانون هيئة الأوقاف وقانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات تمهيدا لإرسالهم لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارهم.

وصرح المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية في مصر تضمن بعض الأحكام منها أنه «يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها».

وأضاف «مهران» أنه من شروط إنشاء الفرع أن يصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي اللجنة والجهات المعنية بالدولة ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويعين رئيسه بناء على ترشيح الجامعة الأم وبعد موافقة الوزير المختص وعلى النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للفرع ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

واختتم مهران بأنه يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه نسبة مقدارها 5% من الميزانية السنوية المقدرة له. يحصل نقدا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي لمرة واحدة في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة، كما يفرض على الفرع مقابل سنوي مقداره 2% من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة في الفرع والمنصوص عليها في المادتين 15 و17 من هذا القانون وكذا عن استمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.