الإداري يؤجل طعن "أوبر وكريم" على حكم وقف نشاطهما داخل مصر لـ23 يونيو
كتب - وفاء شعيرة
كتب - رمضان أحمد
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، تأجيل نظر طعن شركتي "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعي، المطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر، لجلسة 23 يونيو.
اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة 64 قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، تأجيل نظر طعن شركتي "أوبر وكريم" المختصتين بالنقل الجماعي، المطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر، لجلسة 23 يونيو.
اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة 64 قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع، مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.
جوجل نيوز
