"عبد العال": الجنسية ليست للبيع والشراء.. ومصر دولة قوية

كتب - فريدة محمد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اليوم الأحد أن الجنسية المصرية ليست للبيع والشراء، قائلا: "إن مصر دولة قوية قديمة ومحورية وهناك الكثير ممن حصلوا على الجنسية المصرية ذابوا في المجتمع المصري".

وأضاف عبد العال– خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية- "إن مصر تصهر كل من يتجنس بجنسيتها".. مشيرا إلى أنه تم وضع كافة الضوابط، وستتم مراعاة ملاحظات مجلس الدولة الخاصة بالجنسية المصرية.

وتابع: "إن الجنسية المصرية عزيزة لا تباع أو تشترى لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة ولا يرتكب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة أو يعرض نظامها العام للخطر.. هناك طلبات كثيرة لاكتساب الجنسية وهناك من يتواجدون منذ 30 أو 40 سنة في مصر ولم يمنحوا الجنسية وأحفادهم أيضا، لذا عملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول بشروط جدية الطلب".

وقال: "إن مصر دولة مستقلة صاحبة سيادة، واختبر النظام فيها خلال الفترة الماضية من قبل أعتى القوى بالعالم للتدخل في شؤونها الداخلية".. مؤكدا أن مصر بقرار وطني مستقل وحر تحمي حدودها وتحافظ على استقلالها ولا تتدخل في شأن أي دولة والنظام كشف عن وطنيته وقوته وتمسكه بالاستقلال الوطني.

وتابع عبد العال: "إنني التقيت في الخارج الجيل الثالث من أصول مصرية وهم مصريون حتى النخاع وهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي ومجلس النواب الكندي وثلاثة من أصول مصرية في البوندستاج التقيتهم خلال زيارتي لألمانيا، نحن دولة قوية وبها متجنسون من أصول مغاربية ويشكلون أسرا كبيرة إضافة إلى آخرين، ولا يمكن أن تهتز مصر بصورة أو بأخرى نتيجة منح الجنسية لأجانب".

ورفض رئيس مجلس النواب سلوك من وصفهم "بمن يتاجرون بالوطنية".. قائلا: "إن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر معروف بوطنيته ولا يمكن أن يغامر بتاريخه بالمشاركة في صناعة قانون لا يراعي أمن الوطن".

ومن جانبه.. اعتبر وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أن مشروع القانون نص على أنه "لكل أجنبي التجنس بعد 10 سنوات".. قائلا: "إن المشروع يقدم ميزة جاذبة للمستثمرين في صورة وديعة معينة يحددها مجلس النواب بعد المداولات لخفض المدة من 10 إلى 5 سنوات، وأنه درءًا لأي تخوف فإن من يكتسب الجنسية لن يستطيع ممارسة حقوقه السياسية قبل 5 سنوات".