رئيس البرلمان: الجنسية المصرية ليست للبيع ومنحها بشروط

كتبت - فريدة محمد

عبد العال: القانون الفرنسي يجيز منح الجنسية ومجلس النواب لا يبتدع جديدا

 

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنه بالأمس تمت الموافقة على قانون منح الجنسية في مجموعه، مشيرًا إلى أن هناك لغطا كثيرا أثير بهذا الشأن، ويبدو أن الكثير لا يراجع قبل الحديث في وسائل الإعلام لأن المنظومة القانونية المنظمة للجنسية توضح ذلك.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن القانون الفرنسي يجيز منح الجنسية بإقامة طويلة وهذا الأمر مقرر من سبعينيات القرن الماضي وبالتالي ما تم بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب، وإنما سيرًا على ما تؤخذ به دول العالم من منح الجنسية بطريقة الإقامة

 وأوضح عبدالعال أن منح الجنسية أمر جوازي للسلطة التنفيذية يعني تتوافر الشروط، مشيرا إلى أن هناك سلطة تقديرية في منح أو منع أو رفض الطلب المقدم للجنسية وبدون إبداء أسباب وللمضرور اللجوء إلى القضاء، لافتًا إلى أن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم الشروط وفوق هذا وذاك بمعايير وأن يكون غير مناهض لنظامنا المصري وأن يكون استقرت أوضاعه وكل القرائن وأصبح هذا الشخص مواطنا صالحا يمكن أن ينخرط في المجتمع المصري.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هناك كثير من الجنسيات ذابت في المجتمع المصري ولن تغير في معدنه الأصيل وكل ما منح الجنسية تطبع بهذا البلد وأصبح يسير على عادات هذا البلد.

وأفاد عبد العال أن الكلام الذي يدار في الإعلام غير مضبوط لأن الجنسية المصرية ليست للبيع، وما يدار هو استغلال ترخيص للقانون، مضيفا أن كل من حارب ودافع عن تراب البلد لا يمكن أن يفرط في حبة رمل من هذا البلد والكلام الذي يتردد كلام رخيص ويتم استغلاله بشكل خاطئ، قائلا: أنا لا أشكك في وطنية النواب فالقانون واضح ونحن لا نعمل في الظلام وتنشر بالجريدة الرسمية.

قال "عبد العال": في كل يوم نقرأ في الجريدة الرسمية منح فلان الجنسية ولم يتحدث أحد، مطالبًا النواب بضرورة التوضيح للمواطنين حقيقة ذلك.