الأربعاء 26 فبراير 2020
بوابة روز اليوسف | "قضايا الدولة" "تطالب بإلزام متهمي "بيت المقدس" بتعويض 150 مليونا
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"قضايا الدولة" "تطالب بإلزام متهمي "بيت المقدس" بتعويض 150 مليونا

"قضايا الدولة" "تطالب بإلزام متهمي "بيت المقدس" بتعويض 150 مليونا
"قضايا الدولة" "تطالب بإلزام متهمي "بيت المقدس" بتعويض 150 مليونا

كتب - رمضان أحمد

طلب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة"، إلزام المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس" بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا مبلغ 150 مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك عن الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالدولة ووزارة الداخلية ومنشآتها المبينة بأمر الإحالة والأوراق.



وأكد المستشار على أن ذلك لحين حصر باقي الأضرار وتقديرها، حتى لا يؤخر ذلك الفصل في الدعوى الجنائية، إعمالا لمبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية.

وأشار إلى ارتكاب المتهمين للجنايات خلال الفترة المبينة بأمر الإحالة، وكونوا تنظيما إرهابيا يدعو لتكفير الحاكم، وتغيير نظام الحُكم.

وانتقلت مرافعة المدعي بالحق المدني مشيرًا لحادث تفجير مديرية أمن القاهرة، ذاكرًا بأنه تم تفجير المديرية بسيارة مفخخة، صباح يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2014، ونتج عن هذا التفجير تدمير كامل للمباني والأساسات والإنشاءات تكلفت ما يزيد على 73 مليون جنيه، خاصة بالمباني وحدها، علاوة على إتلاف ما يزيد على 80 سيارة، ومركبة شرطية كانت موجودة بجراج المديرية، والإدارات التابعة لها، سجن الاستئناف، الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وإدارة شرطة النجدة، وقدموا بها 133 مستندا، وكذا تلفيات وأضرار لحقت بالعهدة والأثاث والتجهيزات بمبلغ مليون و230 ألف جنيه، وكذلك تلفيات بالأجهزة السلكية واللاسلكية، والإدارة العامة لنجدة القاهرة مليون و354 الف جنيه، علاوة على بيانات ببعض الأجهزة والمشتملات 1050 بيانا ومهمات مختلفة 688 بيانا، وبيان بالأسلحة والذخائر ومشتملات الأسلحة والسجلات التي تم فقدها، واتلافها من جراء الانفجار لم تقدم بعد وجاري حصرها.

مبنى مديرية أمن الدقهلية وملحقاتها، فذكر بأن التفجير كان بتاريخ 24 ديسمبر 2013، وكانت التكلفة المبدئية والتدعيم 52 مليون جنيه، وأورد خسائر المخازن والتوريدات، وتكاليف السيارات والمركبات الشرطية التي تضررت من الانفجار، ولفت إلى الأسلحة التالفة والمفقود الجاري حصرها، وعُهد المديرية التي تم تدميرها ولا يُجدي معها الإصلاح.

وأضاف المدعي بالحق المدني إلى مرافعته بالإشارة إلى تخريب واتلاف مديرية أمن جنوب سيناء، ونادي ضباط العريش وقسم الجوازات، ومعسكر قوات الأمن المركزي بالسويس، ومعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية، ومركز شرطة أو صوير، ونقطة تفتيش بكفر الشيخ، ومبنى الارتكاز الأمني أعلى كوبري مسطرد، والسيارات الشرطية الموجودة بها، كمين باسوس، وقسم شرطة النزهة الجديدة، ومبنى ارتكاز المدخل الخامس عشر بالطريق الدائري، ونقطة مرور الكيلو 105 مصر-الإسماعيلية الصحراوي، وسيارات الحراسة بموكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وهوائيات القمر الصناعي بالمعادي، استهداف بواخر مجري مائي قناة السويس بقذائف ارب جي للإضرار بالاقتصاد الوطني والأمن القومي، تفجير خط غاز بأبو صوير.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.