الثلاثاء 18 فبراير 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

وزير الإسكان يتابع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مع نقابة المهندسين

وزير الإسكان يتابع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مع نقابة المهندسين
وزير الإسكان يتابع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مع نقابة المهندسين

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن الهدف من تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها هو هدف تنموي للوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستق.



جاء ذلك خلال لاجتماعه مع ممثلي نقابة المهندسين؛ لمتابعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الأربعاء.

وطالب الجزار بالتعميم على المحافظين للتنبيه على الإدارات المحلية بتلقي جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أي طلب أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات.

من جهتها.. قالت المهندسة نفيسة هاشم: "إن لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون تصدر كتبًا دورية لجميع الجهات الإدارية المختصة بتطبيق القانون؛ للتأكيد على استقبال جميع طلبات التصالح المُقدمة من المواطنين والتيسير على المواطنين في تلقي الطلبات"، مؤكدة أن اللجنة تعمل من خلال انعقادها الدائم على إزالة أية عقبات تُعيق تطبيق القانون.

وأضافت هاشم أنه تم إصدار كتاب للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع، وقد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال الرابط التالي: (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo‎).

وبدورهم .. تعهد ممثلو نقابة المهندسين بالتنبيه على جميع اللجان الفرعية للنقابة، بتيسير الإجراءات، وعدم طلب مستندات بخلاف المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وسرعة إصدار التقارير، ودعوة المكاتب الاستشارية لعدم المغالاة في أتعاب إعداد تقارير السلامة الإنشائية؛ تيسيرًا على المواطنين، وكذا التنبيه على النقابات الفرعية باستقبال تقارير السلامة الإنشائية من جميع تخصصات الهندسة الإنشائية (تصميم منشآت خرسانية - تصميم منشآت معدنية - ميكانيكا التربة والأساسات - هندسة إنشائية).