الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

شرم الشيخ تستضيف بعد غد اجتماعات وزراء المالية الأفارقة

شرم الشيخ تستضيف بعد غد اجتماعات وزراء المالية الأفارقة
شرم الشيخ تستضيف بعد غد اجتماعات وزراء المالية الأفارقة

كتب - بوابة روز اليوسف

تستضيف مدينة شرم الشيخ بعد غد، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر "F15"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.



وذكرت وزارة المالية -في بيان اليوم الأربعاء- أن الاجتماع يناقش آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.

وبدأت أمس، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، وتختتم أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحيث ترفع نتائج مناقشاتها، إلى اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر "F15"؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر، التي كان قد تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الأفريقي وصندوق الاحتياطي.

وقال إن استضافة اجتماعات لجنة "F15" بشرم الشيخ تأتي في إطار حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في تطوير آليات الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الإدارة المالية الرشيدة بمنظومة عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له، خاصة في هذا العام الذي ترأس خلاله مصر الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن لجنة "F15" تضم وزراء مالية ١٥ دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي هي مصر، والجزائر، والمغرب، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوديفوار، ونيجريا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.

وأوضح أن هذه اللجنة نجحت منذ تأسيسها، في تغيير هيكلية وأسلوب إعداد الموازنة بحيث يتم وضع سقف لا يتم تجاوزه لمشروع الموازنة.

كما يطبق على كل قطاعات المفوضية وغيرها من الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد في الموازنة، والمشاركة في صياغة الورقة الإطارية لمشروع الموازنة بداية من عام ٢٠١٩؛ لتتضمن مبادئ حاكمة محددة تصلح للاسترشاد بها خلال الأعوام المقبلة، وتشمل الإجراءات التي يتعين على الاتحاد اتخاذها لترشيد النفقات، ومواجهة التحديات الخاصة بتمويل الموازنة وتنمية الإيرادات.