الجمعة 7 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
"تشريعية النواب" توافق على تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

تصوير - مايسة عزت

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بإصدار قانون "تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية"، كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلاً عن التقاضي وبعيداً عن ساحات المحاكم.



وقال أبو شقة – خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد ، بحضور ممثلي الحكومة - إن مشروع القانون يستهدف التغلب على المشكلات فى بيئة الاستثمار على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، معتبرا أن هذه النوعية من التشريعات تعد "استثنائية " من أجل إتاحة بيئة إيجابية للاستثمار في مصر.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف جذب الاستثمار ، والتغلب علي المعوقات التى ظهرت فى المرحلة الماضية ، وهو قانون "استثنائي" لدعم الاستثمار، لافتا إلى أنه يشمل حلولا لمشكلات الاستثمار على مستوى المنازعات المدنية والتجارية والتي كانت تمثل عائقا أمام المستثمرين.

وخلصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي ، وسرعة تدفق للمعلومات ، وإبرام للعقود عبر الشبكات الإليكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدا وزيادة في الغموض ، بالإضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.

ويستهدف القانون أيضا إلى حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون، ومن ثم ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ، ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.

ويحدد مشروع القانون مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل نسبة ٩٠ % من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئا كبيرا على القضاء.