الأربعاء 26 فبراير 2020
بوابة روز اليوسف | "التخطيط" توافق على إدراج مشروع "حياة كريمة" وتعزيزه باستثمارات 700 مليون جنيه
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"التخطيط" توافق على إدراج مشروع "حياة كريمة" وتعزيزه باستثمارات 700 مليون جنيه

"التخطيط" توافق على إدراج مشروع "حياة كريمة" وتعزيزه باستثمارات 700 مليون جنيه
"التخطيط" توافق على إدراج مشروع "حياة كريمة" وتعزيزه باستثمارات 700 مليون جنيه

 وافقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، على إدراج مشروع (حياة كريمة) كمشروع فرعي تحت مشروع تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات وتعزيزه باستثمارات 700 مليون جنيه في 143 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في 11 محافظة للعام المالي (2020 - 2019).



وأشارت السعيد - في بيان اليوم الثلاثاء  إلى تخصيص 200 مليون جنيه من إجمالي الاعتماد لـ35 مشروع صرف صحي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة البدء في تنفيذ مشروعات قرى المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة).

وأضافت: "أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات"، منوهة بأن محافظات تلك المرحلة هي (أسيوط - سوهاج - قنا - البحيرة - المنيا - أسوان - مطروح - الوادي الجديد - الأقصر - القليوبية - الدقهلية).

وأوضحت الوزارة أن الهدف من مبادرة (حياة كريمة) هو الارتقاء بمستوى حياة المواطن من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في القرى الأكثر احتياجًا، مع العمل على خفض معدلات الفقر وإتاحة فرص العمل اللائق والمنتج للشباب في تلك القرى.

ولفتت إلى أن مثل تلك المبادرات تعمل على تمكين الأسر الأكثر احتياجًا من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ونوهت بالاهتمام الذي توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وأكدت أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان ومعدلات الشباب وغيرها تختلف من محافظة لأخرى، منوهًا بضرورة مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية وتوجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة.