"التخطيط" تُسلم "الاتصالات" 20 مشروعا للتحول الرقمي

سلمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الاثنين الدكتور عمرو طلعت وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، 20 مشروعا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا) في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت السعيد ، في بيان لها اليوم ، إن مصر تبنت توجها جادا للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة(رؤية مصر 2030) وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري..مؤكدة أن هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات وإجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

وأضافت : أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.

وأكدت حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية..مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019 .. أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجاري بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية.

وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة .. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : إنه تم تطوير 119 محكمة ، 89 قسم شرطة، 29 قسم طب شرعي.

وحول قائمة المشروعات التي تم تسليمها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. أوضحت السعيد أنها تمثلت في مشروع التحول الرقمي القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، ومشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات ، والخدمات الصحية (المبادرات) ، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وخدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه .. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمية ، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يسهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين .. موضحا أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح طلعت أن مصر تسرع الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيسهم في تحقيق الشفافية وحوكمة الأداء الحكومي وترشيد موارد الدولة وتحسين جودة حياة المواطنين..مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة ، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية كما تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية وذلك خلال 36 شهرا وبتكاليف تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وقال : إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوطة بمشروع التحول الرقمي بكافة جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإداري وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة ..مؤكدا أن الشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارتين لن ينتهي اليوم ولكنه يبدأ ويتجدد ويتم التوسع في محاوره.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى(وزارة التنمية الإدارية سابقًا)المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومي وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.