الأربعاء 19 فبراير 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

دار الفتوى اللبنانية تنفي تدخلها في اختيار وزير الداخلية

دار الفتوى اللبنانية تنفي تدخلها في اختيار وزير الداخلية
دار الفتوى اللبنانية تنفي تدخلها في اختيار وزير الداخلية

كتب - وكالات

اكدت دار الفتوى اللبنانية عدم صحة الأنباء المتداولة والمتعلقة بتدخلها في تشكيل الحكومة المقبلة، أو تسمية بعض الأشخاص لتولي حقائب وزارية بها.



وذكرت دار الفتوى - في بيان اليوم- أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، لم يشارك في تشكيل الحكومة المقبلة، وأن كل ما يُنسب إليه بخصوص بعض الأسماء المرشحة للتوزير في الحكومة، هو محض تحليلات وآراء تخص أصحابها .

وكانت صحيفة (النهار) اللبنانية قد أوردت في تقرير إخباري في عددها الصادر اليوم، أن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة الدكتور حسان دياب، قد استطلع عبر أحد الوسطاء رأي مفتي الجمهورية في الأسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية عن الطائفة السُنية، وأن دار الفتوى طرحت اسم بسام برغوت لشغل منصب وزير الداخلية بدلا من العميد المتقاعد طلال اللاذقي المطروح لشغل المنصب.

وتشمل الحصة السُنّية في الحكومة المقبلة إلى جانب موقع رئاسة الوزراء، وزارات الداخلية، والاتصالات، والتربية والشباب والرياضة، علما بأن "تيار المستقبل" والذي يمتلك الزعامة السياسية لمعظم أبناء الطائفة السُنّية في لبنان، لن يشارك في الحكومة المقبلة والتي يشير مسار تأليفها إلى أنها ستتشكل حصرا بمعرفة قوى (الثامن من آذار) السياسية التي يتزعمها حزب الله.

ولم يستقبل مفتي الجمهورية - حتى الآن - رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب في مقر دار الفتوى، وهو التقليد الذي يحرص عليه رؤساء الوزراء الذين يتم تكليفهم تشكيل الحكومات، باعتبار أن موقع رئاسة الحكومة هو المخصص للطائفة السُنّية في لبنان بموجب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) وذلك في ظل معلومات تشير إلى وجود "حالة امتعاض" لدى دار الفتوى من الطريقة التي أُقصي بها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري من رئاسة الحكومة، وقيام قوى (الثامن من آذار) باختيار الدكتور حسان دياب للمنصب.

وتعد وزارة الداخلية في لبنان واحدة من الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) وحرص فريق الرابع عشر من آذار السياسي (الأحزاب والتيارات وقوى الاعتدال السياسي في لبنان) وخصوصا "تيار المستقبل" على أن تكون هذه الحقيبة من حصته الوزارية في الحكومات السابقة، لاسيما الحكومات الثلاث الأخيرة.

كما تتمسك حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري باستمرار وزارة المالية ضمن حصتها الوزارية، في ما يصر الفريق المشترك للتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على إبقاء وزارتي الخارجية والدفاع ضمن حصته الوزارية