الجمعة 28 فبراير 2020
بوابة روز اليوسف | اجتماع بالجامعة العربية لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اجتماع بالجامعة العربية لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة

اجتماع بالجامعة العربية لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة
اجتماع بالجامعة العربية لصياغة ملحق قانوني لمنطقة التجارة

كتب - بوابة روز اليوسف

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.



وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية - في تصريح على هامش الاجتماع - أن الاجتماع الذي يستمر 3 أيام مخصص لمناقشة مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحا أن أعداد هذا الملحق ستكون له انعكاسات إيجابية على منطقة التجارة الحرة.

وأضاف أن الأمانة العامة تلقت ملاحظات من 7 دول عربية منها الأردن والعراق والإمارات والسعودية وفلسطين وقطر، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة بهدف وضع المسودة في صورتها النهائية.

وأوضح أبو النصر أن آلية معالجة القيود الفنية على التجارة جزء لا يتجزأ من أي اتفاق تجاري بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية بعكس منطقة التجارة الحرة التي كانت مبنية في الأساس على الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام1981، وبالتالي مثل هذه الآلية ليست مشمولة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة، ومن هنا تبرز أهمية إضافة ملحق قانوني خاص لموضوع القيود الفنية على التجارة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد أن هذه القيود تتركز على المقاييس والمواصفات والشفافية والإجراءات الفنية في المنافذ الجمركية، لافتا إلى أن هذه الأمور تمثل أهم قيد على التجارة في الدول العربية، ولهذا كان من الضروري إعداد هذا الملحق، حيث تم إعداد النسخة الأولى منه.

وقال: "لكن في ضوء ملاحظات الدول تمت إعادة النظر في هذه المسودة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الدول بهدف الوصول لنسخة نهائية لهذا الملحق تتم إضافته لاتفاقية منطقة التجارة الحرة".. مضيفا: "من أبرز القيود الفنية التي تؤثر على حركة التجارة حركة التبادل السلعي بين الدول هي اختلاف المواصفات والمقاييس وكذلك الموضوعات المتعلقة بالشفافية".