"النواب" يأخذ الرأي النهائي على مشروعي قانوني هيئة الشرطة والزراعة العضوية

كتب - بوابة روز اليوسف

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع آخر بشـأن الزراعة العضوية.

وينظر المجلس، في جلسته العامة يوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما ينظر المجلس، في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الاثنين المقبل لنظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بقانونين مقدمين من العضوين همام العادلي، وجابر الطويقى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اقتراح بقانون من العضو كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.

كما ينظر المجلس اقتراحا بقانون مقدما من العضو سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، واقتراحا آخر من العضو ياسين عبدالصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية.

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل لنظر طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وغرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة.

كما تتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن تقنين وتسعير أراضي الدولة، وقرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وسياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية، والانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن.

وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بجميع الهيئات الحكومية، واستثناء القرى من اشتراطات قانون البناء الموحد، وعدم السماح بالارتفاعات في بعض المدن والمراكز على خلاف البعض الأخر، فضلا عن سياسة الحكومة بشأن تأخر إصدار قيود الارتفاعات للمساجد والمدارس، وفوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وتعدي أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع.

وتتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة بشأن منع تعدي أصحاب الكافيتريات والمحال العامة على أرصفة الشوارع والطرق العامة، إلى جانب توفير وسائل مواصلات لأهالي الصف والعياط، وعدم تحديد تبعية بعض قرى التحرير وبنجر السكر.

كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة سياسة الحكومة عن عدم قيام المحليات بسداد فواتير الكهرباء لدور العبادة، وسياسة الحكومة بشأن تطبيق اللامركزية من أجل تطوير المحليات وتحقيق التنمية المستدامة.