السبت 4 أبريل 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

حق الرد .. ياسر طنطاوى ينفي صلته بتأسيس "نقابة الإعلام الالكتروني"

حق الرد .. ياسر طنطاوى ينفي صلته بتأسيس "نقابة الإعلام الالكتروني"
حق الرد .. ياسر طنطاوى ينفي صلته بتأسيس "نقابة الإعلام الالكتروني"

أرسل الدكتور ياسر طنطاوى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والصحفي بجريدة الرأي بمؤسسة دار التحرير ردا ينفي فيه صلته بتأسيس كيان غير شرعي تحت مسمى اللجنة النقابية للعاملين بالإعلام الإليكتروني أو بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، مشيرًا إلى أن هذا غير صحيح وأن ما ورد ببيان نقابة الصحفيين يخالف الحقيقة.



 

وتنشر "بوابة روز اليوسف" إعمالًا لحق الرد ما ارسله طنطاوي من توضيح لما نشر عنه في صحف ومواقع الكترونية، استنادً إلى بيان رسمي صادر عن مجلس نقابة مجلس نقابة الصحفيين، نقيبًا وأعضاء بتحويله إلى هيئة التأديب، وهو ما نفاه مؤكدً أنه لا صلة له بهذا الكيان وأنه لم تصدر أي مخالفة منه ذات صلة بالوقائع موضوع بيان النقابة.

 

وقال في رده أنه يحترم نقابة الصحفيين، وانه عضو باللجنة النقابية للعاملين بالجمهورية ولا يجوز قانونا له الانضمام إلى كيان عمالي آخر، وانه ليس له اى توقيعات او تواصل مع اللجنة النقابية للعاملين بالاعلام الالكتروني او النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام وانه لا يشغل منصبا بأى كيان وهمي.

 

مضيفا أن ما ورد ببيان النقابة يخالف المستندات الرسمية، مؤكدا أنه من الشخصيات التي تحافظ على المهنية وجميع تقاليد وثوابت المهنة التي أرساها شيوخ المهنة، وذلك طيلة عمله بالصحافة، منذ قيده بجدول نقابة الصحفيين  منذ 10 سنوات، كما أنه حاصل على الدكتوراه بامتياز وحاصل أيضا على زمالة كلية الدفاع الوطني، وأنه طوال مسيرته الصحفية طالما وقف بجانب الحق والمهنية، ولم يتصور أن يتم الزج باسمه في مثل هذا البيان الصادر عن نقابة الصحفيين، مكررا أنه لم ينشئ هذا الكيان الوارد بالبيان، أو حتى شارك في عضويته، وهو ما يعد اتهاما له عن واقعة غير صحيحة سببت له أضرارا بالغة.

 

ويكمل: كيف لا يستجلي بيان النقابة حقيقة الأمر، مكررا احترامه وتقديره لمجلس نقابة الصحفيين والزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

 

كان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر بيانا رسميا، في إطار محاربة الكيانات الوهمية، بإحالة الزميل ياسر طنطاوي الصحفي بمؤسسة دار التحرير إلى هيئة التأديب وذلك بعد تأسيسه "كيانا غير شرعي" تحت مسمى لجنة الإعلام الإلكتروني بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وانتحال هذه اللجنة الوهمية صفة النقابة المهنية وزعمها أنها تمنح صفة الصحفي للمنضمين إليها.