البنك المركزي: أقرضنا 146 مصنعا بـ55.2 مليار جنيه
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الاثنين، المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق لينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد المصري.
ربما يعجبك
وقال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، خلال الاجتماع، إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا أمس الأحد، بفتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا في مبادرة البنك المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة وقرر جدولة سدادها دون فوائد، لوجود صعوبة لدى البعض في سداد الديون المستحقة.
وأضاف: "لقد اتخذنا هذا القرار عندما وجدنا البعض عليه ديونا تقدر بالملايين ولا يستطيع سدادها خلال سنة، وبناء على التدفقات المالية والتسهيلات تم فتح المدة تتم الجدولة دون فوائد، وإن الذين تقدموا للمبادرة 101 من المصانع تم منحهم قروضا قيمتها 18.3 مليار جنيه، و 45 من المصانع الكبري تم إقراضهم 36.9 مليار جنيه، ولم يضموا للمبادرة ديونهم تتخطى 10 ملايين جنيه".
وتابع: "أن هناك 86 مصنعا كان تعثرها بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وأن 93 أخرى تم إلغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا تم إعادة جدولة ديونهم".
وأوضح نائب المحافظ المركزي ، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع باقتراضه من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه العميل بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات نقديا أوعينيا. وأشار إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية، وستعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، حول غير الخاضعين للمبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التي تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتماشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وميزة طرق السداد.
وفيما يخص مبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه، وميزتها أن البنك المركزي يتحمل قرابة نسبة 4.75% هي فرق الـ14.75% التي يستفيد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة حيث يسدد العميل نسبة 10%.
من جانبه، قال وكيل البنك المركزي محمد أبو موسى، إن أبرز ما يواجهه المستثمرون الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هي مشكلات مع الجمارك والضرائب وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء) ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري، والأراضي الصناعية والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة.
وأضاف: "نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشكلات أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجيههم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكاملا في الأدوار، لأنه لو قمنا بحل مشكلات الديون المتعثرة سيظل لدى المستثمر مشكلات أخرى ضرائب وغيرها".
وفيما يتعلق بتوجيه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أبو موسى أنه تم في الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة في عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.
ومن جانبه، أشار نائب رئيس البنك المركزي إلى أن الدراسات الاقتصادية تقول إن ضخ دولار واحد في القطاع الخاص يحقق مردودا في التشغيل والإنتاجية ثلاث مرات قيمة الدولار الذي يتم ضخه في القطاع العام ، وقال: "إننا ندرك مدى أهمية هذا الأمر ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص".
جوجل نيوز
