عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الشعب الفلسطيني يرفض لجنة رسم ضم الخرائط الإسرائيلية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ترامب ونتنياهو أصروا على مواصلة عروضهما في الموسم الانتخابي على حساب حقوق شعبنا العادلة والمشروعة، فبعد الكشف عن محتوى الفصل الأخير من مؤامرة القرن والضجيج المرافق بشأن ضم الأغوار والمستعمرات الإسرائيلية، خرج علينا الإعلام العبري بأنباء تتحدث عن تشكيل (لجنة رسم خرائط الضم الإسرائيلية- الأمريكية) كاشفًا عن تركيبتها من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين وفي مقدمتهم سفير الولايات المتحدة في إسرائيل المستوطن ديفيد فريدمان وغيره من غلاة المتطرفين.



 

 

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن تشكيل هذه اللجنة، وإن جاء في السياق الانتخابي لكل من ترامب ونتنياهو، إلا أنه يُشكل إمعانًا في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستخفافا بالمواقف الدولية التي رفضت صفقة القرن، وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وتماديًا في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

 

 

كما يعكس الإعلان عن هذه اللجنة بتشكيلتها، عمق الشراكة بين ترامب ونتنياهو وحجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كما لخصتها (صفقة القرن)، ويشرف على تنفيذها فرق عمل متصهينة.

 

 

وأكد الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من (صفقة القرن) المشؤومة وامتدادًا لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة.

 

 

وأكدت الوزارة مجددًا إن إقدام سلطات الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، ويُجهز نهائيًا على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويضع بشكل نهائي الولايات المتحدة الأمريكية بما يمثله موقف البيت الأبيض والإدارة الحالية في مصاف الدول الراعية للإرهاب الإسرائيلي والداعمة له.

 

 

وأضافت أن دولة فلسطين بقيادتها، وشعبها ومؤسساتها ترفض هذه اللجنة ومخرجاتها، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها وإدانتها، على اعتبار أنها جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على مواجهة هذا الإجراء سياسيًا وقانونيًا ضمن الإجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز